قبول المؤتمر الوطني بحكومة انتقالية.. المعارضة تتقدم

تبدلت مواقف الأحزاب حيال الحوار الوطني فمنها من غادرها من غير رجعه ومنها من أتى راجعا أملا في تحسن الحال، فمنذ بداية الدعوة للحوار ظهرت ثلاث قوي صنفها الوطني لثلاثة أحزاب استجابت الأولى منها للحوار الوطني وهي أحزاب الوحدة الوطنية التي كانت أساس الحوار، أما القوي الثانية فهي القوى المعارضة التي وافقت علي مبدأ الحوار، ثم القوى الثالثة وهي التي رفضت الحوار نهائياً مثل اليساريين والبعثيين والمؤتمر السوداني، فالراصد لمجريات الحوار يلاحظ مداً وجذراً كبيراً قد أعترى مجرياته وما بين التفاف الوطني علي شروط المعارضة وتعنت الأخيرة عن قبول هذا الاعتراف أو الالتفاف يظل الباب موارباً عما ستسفر عنه الأيام القادمات.

نراجع ولا نتراجع:
وفي خطوة عدها المراقبون تنازل عن مواقفه أعلن المؤتمر الوطني علي لسان نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود حامد التزامه بتنفيذ النتائج كافة التي يتوصل إليها الحوار الوطني بما فيها قيام انتخابات أو تشكيل حكومة انتقالية، وقال: الحوار هو الطريق الأمثل لحل قضايا السودان كافة، مضيفاً أن الحوار الوطني لن يستثنى إلا من أبى، وأوضح أن الترتيبات لانطلاقة الحوار المقرر له العاشر من الشهر المقبل تمضي بصورة طيبة عبر لجانه المتخصصة، وأن هناك مباحثات جارية ومساع مع القوي المعارضة والحركات المسلحة لإقناعها بالمشاركة في الحوار الذي أجمع عليه الجميع في الداخل والخارج، وأشار إلى أن الحوار يأتي بقصد تحديد المصالح الإستراتيجية والرئيسية للدولة، وليس لتقسيم السلطة، كما أنه يهدف للتوصل إلى وثيقة وطنية، تشارك في وضعها كافة الجهات بالدولة، على أن تكون المرجعية لإدارة شئون البلاد، وأكد حامد أن الحوار سيناقش القضايا الست التي أعلنها الرئيس البشير في خطاب الوثبة العام السابق، بالإضافة إلى الضمانات التي قدمها الرئيس بإعلان العفو عن حاملي السلاح في أطار تهيئة الأجواء للمشاركة في الحوار ، مشددا علي أن الحوار سيكون داخل السودان وبإرادة سودانية دون الوساطة والتدخل من أحد.

لا قيمة للحكومة الانتقالية:
من جانبه قلل القيادي بحزب المؤتمر السوداني بكري يوسف من الخطوة التي أعلنها المؤتمر الوطني بالتزامه بمخرجات الحوار حتي إذا أفضت الى حكومة انتقالية أو انتخابات وأوضح في حديثه لـ(ألوان) أمس أن هذا الإعلان قد أتي متأخرا وبالتالي لا قيمة له وذلك لأن القيمة الحقيقية له تتمثل في الالتزام بتوفير الشروط اللازمة والتي طالبت بها الأحزاب كثيرا ولكن المؤتمر الوطني ظل يماطل في الاعتراف بها ويلتف علي نصوصها تارة بإعلان الضمانات وتارة أخرى بإعلان حكومة انتقالية، فما يحدث الآن من حوار هو حوار طرشان الهدف الأساسي منه كسب الوقت وتضليل الشعب السوداني عن قضاياه الرئيسية، فنحن لم نكن يوما ضد مبدأ الحوار ولكن نريده حوار جاد يمثل اختراق حقيقي لمشاكل السودان ويضع حلول جذرية لها ، وعليه أذا كان الوطني جاد في الحوار أن يفي بمتطلباته ، لأنه الطريق الأفضل لحل قضايا السودان، ولا نتوقع قبول الوطني بذلك بل سوف يظل يراوغ حول شروط الحوار فالأحزاب عندما طرحت شرط تكوين حكومة انتقالية كانت تريدها قبل بدء الحوار علي أن يكون مهامها الأعداد للحوار وتحديد القضايا التي سوف يناقشها الحوار ومن هم المعنيين بالحوار، فالشاهد في الأمر أن المؤتمر الوطني قد رفض مبدأ الحديث عن الحكومة الانتقالية وجاء وقبل بها من ضمن مخرجات الحوار ونحن لن نقبل بذلك لأننا طالبنا بها قبل بدء الحوار، لذا هذه الضمانات والالتزامات التي يتحدث عنها الوطني غير معنيين بها، وقد فقدنا الثقة فيما يقوله، فمن الصعوبة بمكان التفكير في العودة الى الحوار ما لم تنفذ الشروط التي خرجنا من أجلها ، حتي يكون حوار جاد غير ضبابي وغير جزئي.

الوطني يحاور نفسه:
وفي ذات المنحي سخر رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة د. محمد المهدي حسن من إعلان الوطني التزامه بتكوين حكومة انتقالية أذا أفضي لها الحوار وقال في نظرنا لا يوجد جديد وسيظل الوطني يحاور نفسه ، وأضاف المهدي في حديثه لـ(ألوان) أمس أن الحوار الحقيقي خارج السودان تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوي ومن ثم يمكن الانتقال للداخل، فإذا كان الوطني جاد عليه القبول بالذهاب الى الملتقي التحضيري في أديس أبابا، فالحديث عن أعطاء الأحزاب المعارضة ضمانات لحضور الحوار غير منطقي وغير واقعي وذلك لأن هذه الأحزاب ليست مجرمه حتي يتم أعطائها ضمانات ، فهي أحزاب صاحبة قضية وطنية عادلة سوف تظل تناضل من أجلها ، فالضمانات التي يتحدث عنها الوطني يحتاج لها من جانب المعارضة وليس العكس، لأن المعارضة تمتلك كروت ضغط كثيرة يحتاج الوطني لضمان عدم التعرض لها ، كما أن الحكومة الانتقالية ليست هم بالنسبة لنا وطرحناها كآلية لتنفيذ ما يتفق عليه بين الوطني والأحزاب ولكننا لم نتفق علي شيء ، لذلك لا معنى لها.

عايدة سعد
صحيفة ألونان