البنى التحتية تتفق مع (التصميم الهندسية) لاستلام قطارات الولاية وزير سابق: الخرطوم عجزت عن سداد التزامات استشاري صفقة القطار

وقَّعت وزارة البنى التحتية والمواصلات أمس الأول عقداً مع شركة (التصميم والخدمات الهندسية) لتكملة إجراءات استلام قطارات الولاية من بورتسودان، وأقر وزير البنى التحتية والمواصلات حبيب الله بابكر بوجود عيوب في عقودات مشروع قطارات الولاية وقال إن الوزارة تعكف الآن على معالجتها. فيما أكد وزير البنى التحتية والمواصلات السابق بولاية الخرطوم د. أحمد قاسم أن سبب تبديل الاستشاري الألماني بهيئة سودانية في مشروع قطار الخرطوم يعود إلى عجز الولاية عن سداد الالتزامات المالية للاستشاري الألماني، ووصف ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهة فساد طالت منفذي صفقة مشروع القطار بأنه أمر مؤسف.

وأكد حبيب أن المشروع ليس لديه مخالفات حتى الآن وبيَّن في تحقيق لـ(الصيحة) ينشر لاحقاً أن مشروع القطارات من المشروعات المستمرة بعيدة المدى التي تستغرق زمناً في التنفيذ وقد كان تحت إشراف استشاري ألماني ولكنه انسحب لظروف خاصة به ومن ثم أعلنت الوزارة عن حاجتها لاستشاري جديد لتكملة الإجراءات وأرجأت الاستلام لحين اكتمال الجانب الفني ووقع الاختيار على شركة التصميم والخدمات الهندسية وقد شرعت في إحكام الجانب الفني ومراجعة العقود تمهيداً لإكمال المشروع الذي يتبع لإدارة القطار التابعة للإدارة العامة للنقل والمواصلات.

وفي السياق أكد وزير البنى التحتية والمواصلات السابق بولاية الخرطوم د. أحمد قاسم أن سبب تبديل الاستشاري الألماني بهيئة سودانية في مشروع قطار الخرطوم يعود إلى عجز الولاية عن سداد الالتزامات المالية للاستشاري الألماني، ووصف ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهة فساد طالت منفذي صفقة مشروع القطار بأنه أمر مؤسف.

وأكد قاسم في حديث لـ(الصيحة) أن المشروع تم وفق إجراءات صحيحة ومتكاملة وكان يشرف عليه استشاري ألماني تم استبداله بلجنة استشارية سودانية بعد أن عجزت الولاية عن دفع مستحقاته.

وأكد قاسم أن اللجنة الاستشارية الوطنية التي سلم لها المشروع من أفضل كفاءات العمل الهندسي في مجال السكك الحديدية والقطارات، وبيَّن أن المشروع من مشروعات النقل الجماعي التي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين وتم إقراره بقرار من مجلس وزراء الولاية في العام 2012. ورفض قاسم الكشف عن القيمة الحقيقية للمشروع أو العيوب التي لازمت العقود وقال: “أنا رجل دولة ولا أستطيع الحديث عن هذين المحورين إلا في المحكمة”.

صحيفة الصيحة