محلل مالي: ارتفاع سعر الدولار ربما بسبب حدوث “هجمة ” على الاستيراد لجلب بضائع لم تكن متاحة من قبل رفع العقوبات عن السودان

طرأت زيادات على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية كافة في السودان باستثناء (الصلصة) بنسب تراوحت ما بين (20-50%)، كما سيطرت حالة من انفلات الأسعار مصحوبة بخوف وإحجام عن البيع وعن الشراء وسط التجار والمواطنين على حد سواء، بسبب الدولار وشح السيولة، بينما عزا اقتصاديون سبب الزيادة للعامل النفسي وعدم استنادها على أسس صحيحة، بينما طالب البعض الجهات المختصة بالحديث بشفافية وتوضيح الحقائق للمواطن عن أسباب هذه الزيادات.

وقال رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى لـ(السوداني) إن الوضع في الأسواق صار غير مفهوم، مشيرا لحالة الخوف والإحجام عن البيع والشراء بسبب انخفاض قيمة الجنيه، ثم ارتفاع الأسعار وشح السيولة أديا إلى حالة كساد في الأسواق للسلع المحلية والمستوردة، وزاد أن معظم أصحاب المصانع أحجموا والبعض الآخر “متردد ومتخوف” نتيجة لعدم ثبات سعر الدولار، مضيفا أن ما يحدث بالأسواق شيء “غريب وشاذ”، متسائلاً عن المبررات التي أدت إلى رفع سعر الدولار؟ وتساءل آخر أيضا أين يذهب الدولار؟ ومن أين يأتي ؟، فأشار إلى أن الوضع يتطلب من الحكومة الرد وتوضيح ما يحدث حاليا في الأسواق، مشيرا إلى أن المواطن صار في “حيرة من أمره”.

ارتفاع مخيف
وفي السياق نفسه اعتبر رئيس شعبة تجار الجملة بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله، أن هناك حالة ” انفلات” في الأسعار، ورد السبب إلى سعر الصرف وزيادته بنسبة (15%) مقارنة بالفترة السابقة، وقال لـ(السوداني) إن هذه الزيادة تسببت في حدوث زيادات عالية في معظم السلع باستثناء الصلصة نتيجة انخفاض طلبها لموسم الطماطم، موضحا أن منتجات سيقا كافة زادت أسعارها امس بنسبة (20%)، كما نجد أن أسعار البان البدرة ارتفعت من (700) إلى (800) جنيه وبسكويت بركة من (50) إلى (55) جنيها، كابتن ماجد (60) إلى (65) جنيها، دستة الجسلرين (120) إلى (140)، العدس (190) إلى (210) جنيه، كما هنالك زيادة كبيرة طرأت على سعر جوال البصل الذي قفز خلال فترة وجيزة من (300) إلى (500) جنيه، كما نوه عبد المحمود إلى أن تلك الزيادة الكبيرة، تسببت في حالة “هلع ” وسط المواطنين والتجار في البيع والشراء، لأن التجار صاروا يترددون في بيع البضاعة مبررين تخوفهم ذلك بأن شراء البضائع الجديدة يكون بسعر أعلى، أما المواطن هو “مغلوب على أمره” لأن كل الأشياء تأتي على رأسه على حد قوله، متوقعا أن يستمر الحال كما هو وذكر أن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، إضافة إلى أن الانفراج لن يحدث إلا بالإنتاج وليس القرارات وحدها .

تبريرات
إلى ذلك ايضاً وصف التاجر بسوق الخرطوم بحري عبد المحمود محمد علي، حركة البيع والشراء بـ(الضعيفة ) وأنها في حالة نوم عميق، وقال لـ(السوداني) إن الأسعار ارتفعت عموما بنسب تتراوح ما بين (20-50%)، ذلك بعد رفع العقوبات و”أمريكا رضت علينا”، مبينا أن نسبة (95%) من أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ارتفعت، مستدلاً بالزيادات التي طرأت على السلع التالية السُكر والزيوت والدقيق والألبان والشعرية والمكرونة والأرز والعدس والفول المصري، مضيفا أن هذه الزيادات ادت إلى إحجام التجار عن البيع والمواطنين من الشراء، كما صارت الزيادة بدون أسس أو شيء يستند عليه غير الدولار، وأوضح أن العدس ارتفع من (350) إلى (450) جنيه، جوال الشمار (3) إلى (4.3) ألف جنيه، الجبنة من (500) إلى (600) جنيه، صابون الغسيل (100) إلى (120) جنيه، الطحنية (480) إلى (520) جنيه، الشاي (500) إلى (630) جنيه، دستة المعجون (250) إلى (300) جنيه، كما مضى يقول إن عمليات الشراء للمواطنين تقلصت وصارت حسب “الضرورة “، مشيرا إلى أن نسبة الشراء والبيع تراجعت مابين (5-10%) فقط .

الهجمة
وفي هذا السياق أكد المحلل المالي عثمان التوم، وجود أسباب توضح التغيرات الجذرية التي تحدث في الاقتصاد ومسألة ارتفاع الأسعار وسعر الصرف، وقال لـ(السوداني) إن إدارة الاقتصاد يفترض أن تعرف السبب الحقيقي، وزاد أن مبررات ارتفاع سعر الصرف والأسعار ربما جاءت من طلب دخل السوق، في هذه الحالة يجب على الدولة أن تعلم من أين جاء هذا الطلب عبر البنوك والاعتمادات والبضائع القادمة للبلاد، بمعنى حدوث “هجمة ” على الاستيراد لجلب بضائع جيدة لم تكن متاحة من قبل رفع العقوبات، هذه المسألة تحدد عبر جهات المالية والبنوك والتجارة، ثم هناك احتمال ثان هو دخول الحكومة كمشترٍ في السوق لسداد التزاماتها بغرض التصالح مع الصناديق والمؤسسات التمويلية والمالية العالمية وهي أدرى بذلك، مضيفا أن الوضع حاليا أن الطلب أعلى من المتاح، هنا يبرز تساؤل من اين كان يتغذى سوق الصرف؟، مؤكدا علم الجهات المعنية بإدارة الاقتصاد بالسبب الحقيقي وراء ذلك، اضافة إلى احتمالية وجود سبب سياسي لبعض الجهات تريد هزيمة نجاح رفع العقوبات وإلحاق الفشل بها وإحداث ازمة بعدم الاستفادة من تجاوز هذه العقبة، أما في حالة عدم معرفتهم فيستوجب عليهم ترك هذه المواقع، ثم أضاف قائلاً إن تحمل المسؤولية يفترض أن يكون هناك إلمام وإدراك لما يحدث، بجانب ضرورة الحديث بشفافية وتوضيح الحقائق للمواطن عن أسباب هذه الزيادات، بمعنى يفترض أن يقال للمواطن مثلاً إن هناك زيادات مؤقتة ستطرأ ولكن ستنخفض، منوها إلى أن الخطوات المطلوبة تعتمد على نظرية العرض والطلب، تحديد الطلبات حسب الأولويات وأن لا يتعدى الطلب العرض وفق ضوابط تحتاج إلى شجاعة في تنفيذها، مشيرا إلى أن فتح وتحرير الاقتصاد على مصراعيه أهلكته، كما أحدثت خللاً وأفقدت السلطات قدرة التصدي لواجباتها.

عدم أمانة
واشار الاقتصادي د. حسن السنوسي، إلى أن العامل النفسي ينعكس على الأسواق بارتفاع سعر الدولار ومن ثم يؤدي إلى زيادة الأسعار، وقال لـ(السوداني) إن السوق صار يتأثر تلقائياً بهذه المسألة، وزاد أن هذه الزيادة لا تقوم على أسس، كما أنحى باللائمة على بعض التجار الذين يرفعون أسعار البضائع القديمة والمخزونة لديهم، في هذه الحالة يفترض أن يبيع السلع بسعرها القديم، لأن زيادة سعرها فيه ظلم للمواطن ومخالف للشرع، أما في حالة شراء بضائع بتكلفة جديدة، فيسمح له بوضع السعر الجديد، داعيا التجار إلى الالتزام بصفات الأمانة والصدق في تعاملاتهم التجارية .

تقرير: ابتهاج متوكل
السوداني