بعد حديث مبارك الفاضل من يقف وراء ارتفاع الدولار؟
أكد عدد من تجار العملة شراء الكثير من الجهات الحكومية والنظامية للدولار من السوق الموازي إلى جانب العمالة الأجنبية والطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات السودانية التي تطلب سداد الرسوم بالدولار إضافة للمستوردين والشركات خاصة شركات الأدوية ومستحضرات التجميل إضافة إلى بعض الشركات الأجنبية.
واستبعد خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ (السوداني) أن يكون القصد من شراء الدولار إسقاط الحكومة مشيرين إلى أنه من حقها شراء الدولار في أوقات الضرورة للوفاء بالالتزامات الخاصة باعتبار أن السوق تتحكم فيه عوامل العرض والطلب.
وقال أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل د. سمير قاسم لـ( السوداني) إن الشركات الحكومية تسببت في ارتفاع الدولار وليست القطاع الخاص خاصة أنها منافسة للقطاع الخاص تجارياً إلى جانب منافستها أيضاً في شراء العملات لأغراض التجارة داعياً إلى إنفاذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتصفية أوبيع هذه الشركات.
ولفت الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق بروفيسور الكندي يوسف فى حديثه لـ (السوداني) إلى أنه من حق الحكومة شراء الدولار من السوق الموازي إلى جانب المصادر الأخرى لتغطية أغراض والتزامات استراتيجية لضعف موارد النقد الأجنبي مؤكداً أن سعر الدولار في السوق لا تحدده الحكومة وإنما تتدخل فيه عوامل العرض والطلب وقال إن عدداً من الشركات الحكومية تعمل في أغراض مهمه واستراتيجية للدولة.
واستبعد الخبير المصرفي د. عبد الرحمن أبو شورة أن يكون القصد من شراء الدولار إضعاف أو إسقاط الحكومة مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان تشتري الجهات الحكومية ورجال الأعمال الدولار لدعم الحكومة بتوفير الوقود والسكر وبعض الضروريات ولكن أحياناً تكون هنالك ممارسات مضره بالاقتصاد وقال لـ (السوداني) إن هناك بعض رجال الأعمال يلجأون للحصول على تمويلات من البنوك إلا أنهم لا يرجعونها في وقتها مما تسبب فى ارتفاع التضخم ولفت إلى أن بعض التمويلات التي يأخذها المزارعون من البنك الزراعي تعفيها الحكومة مما ينعكس سلباً على ارتفاع معدلات التضخم باعتبار أنها أموال دخلت الاقتصاد.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، وزير الاستثمار، مبارك الفاضل المهدي اتهم، أشخاصاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم –لم يسمهم- بالتسبب في الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وشح السيولة وارتفاع أسعار السلع، وقال إن الهدف من ذلك “إيذاء الحكومة”. وأوضح الفاضل رئيس حزب الأمة المشارك في الحكومة، في مقابلة مع برنامج (سبت أخضر) على فضائية النيل الأزرق، أن الأزمة التي تمر بها البلاد “سياسية وليست اقتصادية”، واستدل بنتائج الإحصاء لمؤشرات التضخم، وأضاف:” هناك أناس داخل المؤتمر الوطني رفعوا الدولار ويريدون إيذاء الحكومة”.
ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء، ما حدث بـ”الكارثة” التي أحدثت هزة وربكة في الاقتصاد أدت إلى ذهاب المودعين لسحب أموالهم، مشيراً إلى أن البنك المركزي تفاجأ بالإجراءات “ولم يكن جاهزاً باحتياطيات للتدخل”. وقال إن الوضع الآن يشهد تثبيت ومراجعات للشركات التي لديها “لون سياسي”، مشيراً إلى بدء عملية ملاحقة “القطط السمان”، في إشارة إلى المتورطين في عمليات فساد.
الخرطوم : الطيب علي
صحيفة السوداني.
