اعتقلت السلطات الأمنية الإثنين الماضي عدداً من الصحافيين أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام البرلمان
، احتجاجاً على منع الصحفي بصحيفة الأخبار مرتضى أحمد من دخول البرلمان الفعل الذي يتنافى تماماً مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور ولا يتسق ابداً مع مناخ الحوار الوطني (المزعوم) الذي يسعى لترميم تصدعات الدولة وأزماتها التي تتفاقم كل يوم والتي أول ما تتطلبه هو حرية التعبير لا حرية (التكميم)!
للأسف الشديد فإن إعتقال هؤلاء الصحافيون من أمام البرلمان يعد إنتهاكاً (وقحاً) إذ أن البرلمان هو الحامي للحقوق والحريات المنصوصة دستوراً وقانوناً فإن كانت هذه الإعتقالات تتم من أمامه فمعنى كده (إنو القصة هايصة) وهي تعد نوعاً من الإستفزاز وإهانة ما بعدها إهانة للبرلمان ونوابه الذين تتم عملية إنتهاك القوانين أمام دارهم وتحت أعينهم!
إن ما تم من إعتقالات لرجال السلطة الرابعة شيء مدان ومرفوض خاصة أن هذه الإعتقالات قد تمت بصورة مهينة صاحبها الضرب، والمعاملة الخشنة غير الكريمة وهو سلوك كنا نربأ بالدولة ممثلة فيمن قاموا به إتباعه إذ أنه على الأقل مشاهد من العالم الخارجي الذي نرسل له الوفود تبو الوفود لإقناعه (بالحرية النحنا فيها) مما ينعكس سلباً على سمعتنا الخارجية (كان فضلت فيها سمعة)، لا سيما أن الحكومة تسعى (بي أيدينا وكرعينا) لإخراج اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
إن هذا المسلك الذي إتبعته أجهزة حكومية لهو مسلك مدان ويجب الوقوف عنده ومحاسبة من قام به فالدستور (أبو القوانين) يكفل حق التعبير السلمي، والمجلس هو مجلس الشعب الذي يجب أن تغطى جلساته بواسطة الصحافيين لعكسها لنا معشر (أفراد الشعب) لا أن يتم منع الصحافة من حضور مداولاته.
مثل هذه الأشياء التي تحدث والإنتهاكات (الواضحة) للدستور والقانون من العجب أنها تمر مرور الكرام مثلها مثل (الحلاقة) التي تنصل عنها الجميع وكانت وكأنها لم تكن، وإنتهاكات أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في كل الأحوال هو ما هي الجهة التي بيدها جعل كل هذه الإنتهاكات شيئاً عادياً لا يستوجب المحاسبة؟ وهل هذه الجهة تعي تماماً أنها بذلك تقوم بتشويه صورة الحكم القائم؟ فالعالم أصبح قرية صغيرة بل (أوضة وبرنده) ومثل ما يحدث يعكس صورة سيئة عما تتم ممارسته تجاه هذا الشعب الطيب وفئاته المختلفة.
بالطبع لا نطالب الجهة التي قامت بإعتقال هؤلاء الصحفيين من أمام البرلمان ولن نسألها عن تبرير تلك المعاملة الوحشية فإذا كان (القانون) في (إجازة) فايدة الكلام شنووووو؟
كسرة:
فترنا من الكسرات ذاتووو!
• كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 102 واو – (ليها ثمانية سنين وستة شهور)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 61 واو (ليها خمسة سنين وشهر).
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
