لا تشترى (العبد) إلا والعصا معه !!

* أحال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم الأستاذة (منى عبدالمنعم سلمان) الموظفة بالهيئة الى التحقيق بتهمة الإساءة إليه،

لأنها تساءلت فى صفحتها على (الفيس بوك) عن صحة ما رشح فى بعض اجهزة الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن (إستخدام قرض صينى فى إنشاء شبكات جديدة للمياه بدلا عن استخدامه فى الغرض الاساسى المخصص له وهو تنفيذ المرحلة الثانية من محطة سوبا للمياه)، وأوردت بعض الملاحظات عن هذا الموضوع، بالإضافة موضوعات أخرى عن الهيئة وأوضاع العاملين فيها، فاعتبر المدير ما قالته إساءة له، وحولها الى التحقيق!!

* قبل ان أعلِّق على تصرف المدير، ألخص هنا ما جاء فى تساؤلات وملاحظات (منى) مستعينا بملاحظات أوردها الزميل (حسن وراق) فى عموده المقروء عن هيئة مياه ولاية الخرطوم، وأخرى أوردها الدكتور (أسعد على الحسن) فى صفحته على الفيس بوك، وذلك حتى تتضح الصورة!!

* تساءلت (منى) عن القرض الصيني المخصص لانشاء محطة سوبا (المرحلة الثانية) وصحة الحديث الذى يدور عن تحويله لإنشاء شبكات جديدة، بينما الحاجة الى ماء أكثر من إنشاء شبكات ستظل خاوية، مطالبةً المدير العام أن يطمئنهم عن ما يتم تداوله في هذا الشأن، (فالقرض ملك للشعب السوداني وأي تصرف فيه قد تترتب عليه تبعات مالية إضافية على ميزانية الشعب السوداني المنهكة).

* وتحدثت عن عدم تنفيذ مشاريع الهيئة التي تعود بالنفع المباشر على المواطن بحجة ضعف الميزانية وعدم توفر المال الكافي، فى الوقت الذى تشهد فيه مباني الهيئة حركةً معماريه ومنشآت ورصف وأثاثات جديدة!!

* وتناولت الرعاية الطبية للعاملين بالهيئة ومعاناتهم مع المقدم المالى لخدمة التأمين الصحي، ومنع دخول عربات العاملين لفناء الهيئة، بينما تستثنى عربة السيد المدير العام من ذلك، وما فى ذلك من إنتفاء للعدالة !!

* كانت هذه هى النقاط التى تناولتها (منى)، ولا أريد هنا (الموافقة) أو (الإعتراض) على ما جاء فى حديثها، أو (صحة) أو (عدم صحة) تحويل القرض الصينى لغرض آخر غير المخصص له، فقد يكون للمدير أو الجهة التى تتخذ القرار داخل الهيئة المبررات التى استدعت ذلك !!

* ولكننى أتساءل، هل تستدعى تلك الملاحظات والتساؤلات التى يمكن لأى لأى مواطن عادى أو أى عامل فى الهيئة توجيهها للمدير أو لأى شخص أو جهة أخرى فى الدولة، مهما كان مقامها، تحويل من يتوجه بها الى التحقيق بتهمة الإساءة الى المقام العالى، وأين هى الإساءة فى تلك الملاحظات، أم أن المواطن يجب أن يكون مجرد (عبد) للدولة، عليه أن يسمع ويطيع ويغلق فمه، وإلا إستحق الضرب بالعصا والكرباج ؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة

Exit mobile version