أبرز العناوينتحقيقات وتقارير

مؤتمر أصدقاء السودان .. هل يحقق الأهداف المنشودة؟


مؤتمر أصدقاء السودان الذي تترقبه الخرطوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري بمشاركة 24 دولة، وتتطلع إلى تحقيق الأهداف المنشودة بتمويل برنامج الحكومة الاقتصادي وتمويل الميزانية بالإضافة إلى التقدم في تسوية الديون الخارجية ، تتولى الولايات المتحدة الأمريكية سكرتارية مجموعة “أصدقاء السودان” التي عقدت أول اجتماع في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي في واشنطن برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي ومشاركة وزير المالية إبراهيم البدوي وحضور ممثلين عن مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وشارك ممثلون عن (فنلندا وإيطاليا والسويد) بصفة مراقبين وناقش الاجتماع كيفية دعم المجتمع الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة الانتقالية السودانية، كما ناقش فكرة عقد مؤتمر للمانحين في مطلع 2020م.

قال الخبير الاستراتيجي سليمان عبد الكريم جدو إن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على خلو السودان من الجماعات الإرهابية دفعها للأعداد للمؤتمر الدولي لأصدقاء السودان لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان ولتقاطع مصالح الدول المشاركة في المؤتمر متوقعا أن يخرج المؤتمر بدعم مالي مميز للسودان لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يرتبط بدخول الاستثمارات الأجنبية للسودان ومشيرا إلى أن جدولة الديون يعتمد على الدور الدبلوماسي والفريق الاقتصادي الذي يتطلب منهم تأكيد قدرة السودان على الاكتفاء من الموارد لزرع الثقة في المستثمرين الأجانب .

ووصف الدكتور أنور محمد أحمد علي خبير الاقتصاد الكلي “مؤتمر أصدقاء السودان” بمثابة ضوء في آخر النفق أو نافذة للسودان من أجل تحسين علاقته الاقتصادية مع دول العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه يناقش قضايا الاستثمارات الأجنبية ومشكلة الديون الخارجية.

وعن قضية الديون وخدمة فوائدها أكد أنور أنها قضية أرهقت الشأن الاقتصادي السوداني وتتطلع الحكومة الانتقالية من خلال المؤتمر إلى تسوية المتأخرات وفتح منافذ تمويل مع المؤسسات الدولية للحصول على رؤوس أموال بشروط ميسرة.

وأشار إلى أن التوقعات لنتائج المؤتمر تقرأ بالرد على التساؤل حول ما تمتلكه الدول المشاركة في هذا المؤتمر من القدرة والقوة على التأثير في قرار الحظر الأمريكي لأحداث اختراق داعم لرفع الحظر وعن إمكانية وضع برامج مستمدة من السياسات الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بالبلاد لمقابلة مخرجات هذا المؤتمر وعن مدى مراعاة المرونة والتكيف مع مستجدات المخرجات المتوقعة لافتا إلى أن نجاح المؤتمر من فشله ينبغي أخذه وقياسه بمستوى كبير من زاوية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أصيل بمجموعة أصدقاء السودان وهي من يفرض العقوبات والترويكا الأوروبية هي القوة الاقتصادية و الشريك الآخر في مقترح المؤتمر و في تطبيق العقوبات منبها إلى أن صناع القرار حضور بالمؤتمر و لا استثمار ولا مؤسسات تمويل تشكل حضورا في دولة محاصرة وعليه فإن هذا الحضور يرفع سقف التفاؤل بمخرجات المؤتمر.

وأوضح الدكتور أبوبكر التجاني الحاج الخبير الاقتصادي أن عقد المؤتمر في الخرطوم يعزز الثقة في الاقتصاد السوداني، ويؤدي إلى ارتفاع في قيمة العملة الوطنية (الجنيه) أمام العملات الاجنبية وأهمها الدولار الأمريكي. متوقعا أن يؤدي المؤتمر إلى زيادة الثقة في النظام المصرفي وبالتالي توفر السيولة النقدية، وأشار إلى أن المؤتمر يمثل سببا قويا للدول والمستثمرين الأجانب للبحث عن فرص استثمارية بالسودان ويمكن أن يسهم في حصول الدولة على جدولة لديونها لارتفاع درجة الموثوقية في استعادتها عند الدائنين.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير تعويل السودان على مؤتمر أصدقاء السودان وأضاف بطرح وزير المالية بحسب تصريحات سابقة لعشرين مشروع إلا أنه لم يفصح عن المشروعات الجاهزة لافتا إلى أن المؤتمر يتطلب الإعداد الجيد وتقديم مشروعات يمكن أن تساهم في تحويل المسار الاقتصادي، وتعمل على زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات السودانية وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري من أجل تحسين سعر الصرف وإعادة بناء احتياطي مقدر من العملة الأجنبية لافتا أن ذلك لا يأتي إلا بتقديم مشروعات مدروسة على مستوى الولايات كافة حتى تحصل على التمويل المستحق من الدول المشاركة مطالبا الدولة بتجاوز المنح والقروض التي قد تقدم وفقاً للإملاءت والشروط والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الناير إلى سعي وزير المالية إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتصريح الوزير سابقا بسد العجز في الموازنة بالاستفادة من الاستثمارات الأجنبية داعيا إلى ترتيب الأوراق بالداخل للاستفادة من التمويل المقدم والتركيز على أن ينفض المؤتمر عقب توقيع الاتفاقيات لتمويل المشروعات التنموية الواضحة والقابلة التنفيذ بحلول 2020م.

تقرير//أمل عبد الحميد

الخرطوم-10-12-2019م(سونا)

تعليقات فيسبوك


‫2 تعليقات

  1. ياجماعة لو تفتكرو موتمر مصر الاقتصادي في مارس2015 كان دعي ليه الملك عبدالله السعودي قبل مايتم انتخابة السيسي رئيس وتم اناخاب السيسي ف صيف 2014 وتم عمل الموتمر في 2015 كان وقتها العمل مستمر في قناة السويس الجديدة.. مع العلم الملك السعودي كان مريض ولو مصر بتبص تحت رجلها كانت عجلت بالموتمر خوفا من الملك سلمان ان يكون بخيل عليها بالمال والملك عبدالله هو من دعي لموتمر لذلك سيدفع اكثر. ولكن في الحقيقه السياسه والدبلومسية المصرية كانت بتفهم وبتفهم جدا انها قدرت تجمع العالم كله عندها مش بس دول الخليج ودا ادي صوره لعالم الخراجي انو فعلا مصر بتغير وهتغير للاحسن.. انا بقول كدا عشان انا شايف الملف السوداني بالعلاقات الخارجية والدعم المالي من العالم ورفع اسم السودان من قوائم الارهاب ان حمدوك متسرع جدا ومع الاسف هذه الملفات مش لحمدوك انتو محتاجين فريق دبلومسي قوي يشرف عن الملفات دي وخلو حمدوك لداخل ويراقب من بعيد السودان الان في يحتاج لفريق دبلومسي قوي وحمدوك لبدو ان يشتغل علي الداخل ويرتب البيت اقتصاديا وسياسا حتا لما يعمل ويكمل موتمر اقتصادي زي دا تكون البلاد الخارجية تدعم وتدي وتقف مع السودان وتقول فعلا السودان يتغير

  2. الدول المشاركه ليس جمعيات تعاونية
    تعطي من غير مقابل . هي جاية تعرف كيف ترجع ديونها التي علي السودان من اي مشاريع مخترحة من قبل حكومة حمدوك. وحكومة حمدوك ليس لها الصالحة في التوقيع علي اي مشروع مع اي دولة. لأنها انتقالية غير منتخبة هكذا تنظر الدول المشاركة لها.

    في اعتقادي مؤتمر والسلام ..

اترك رداً على ود بندة إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *