عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: محاولة اغتيال “حمدوك” قام بها (الزحف الأخضر)

النظام البائد لا يزال مسيطراً على الأسواق بالكامل وهنالك (400) شركة وهمية تابعة للأمن والجيش والشرطة
يجب على وزير الزراعة أن يتصل على الشركات الخاصة الكبرى لشراء القمح للدولة
الحكومة ستشتري القمح من المزارعين لحل صفوف الخبز في أول أبريل
على المعدنين أن يفهموا أن الذهب ملك لحكومة
حوار – فائز عبد الله –
دعا القيادي بالحرية والتغيير، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي “صديق يوسف” لمصادرة الدهب من المعدنين وتمليكه لدولة. وقال إن الذهب في الأساس ملك للحكومة والدولة، وليس ملكاً للمواطن أو المعدن. وأوضح أن احتكار صادر الذهب وشراءه لشركة (الفاخر) تم إيقافه بقرار من مجلس الوزراء. وبيَّن أن مشكلة صفوف الخبز ستعالج في أول أبريل بعد أن اتفقت الحكومة مع المزارعين على شراء محصول القمح من المزارعين. وكشف عن وجود أكثر (400) شركة وهمية بأسماء “الجيش والشرطة والأمن”. وطالب وزارة الزراعة بضرورة شراء محصول القمح من الشركات الخاصة. وقطع بأن المفاوضات التى تجري في دولة جنوب السودان لن تحدث سلاماً نسبة للمظالم الموروثة منذ الاستقلال في تقسيم السلطة والثروة والتنمية العادلة، وعدم التوزيع المتوزان كل ذلك وغيره دار في الحوار الذي أجريناه معه.. فإلى مضابط الحوار.
أولاً دعنا نتحدث عن الوضع الراهن وازدياد وتيرة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد مع سخط المواطن؟
ــ أعتقد أولاً أن الوضع الراهن في البلاد عقب الثورة فيه معالم أساسية يجب الالتفات لها، ففي ما يختص بالحريات فقد كنا نتوقع إلغاء قانون جهاز الأمن، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، لكن الواقع يؤكد أن هذه العملية ما زالت بطيئة، ولا يمكن أن يكون هنالك اتجاه لتأسيس وضع ديمقراطي وقيام انتخبات حرة ونزيهة، في ظل وجود قيود متراكمة يتسبب فيها القانون البغيض الذي يقيد حقوق وحرية المواطنين ويفرض قيود على القوى السياسية والمدنية..
“مقاطعة” .. كيف ترى أن تتم المعالجة لهذا الوضع؟
ــ نحن لدينا مطالب أساسية تتمثل في إلغاء القانون الجنائي لسنة 1991م والرجوع إلى قانون “1974”م، وهذا مطلب أولي المطالب لأنه سيعمل على الانتهاء من قوانين سبتمبر البغيضة التي سنها الرئيس “جعفر نميري” التي كانت السبب الرئيسي في قيام انتفاضة الشعب ضد حكم مايو في أبريل “85”… هذه القوانين لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، وهناك انتفاضتان قامتا لكن لا تزال هذه القوانين البغيضة موجودة، لابد من إلغاء القانون الجنائي والرجوع إلى قانون الجنايات لسنة “1974”م هذا هو المحك، وهذه هي البداية لتأسيس الديمقراطية لأن إلغاء القوانين المقيدة للحريات المخالفة للدستور، يؤدي إلى توفير كل الحقوق للمواطن ولكل الشعب وهذا مطلب عاجل ولابد منه.
برأيك هل تعالج القوانين الواقع الماثل أمام الحكومة الآن وتحل الأزمات التي تحيط بها؟
ــ تعديل القوانين هو المدخل لتأسيس الديمقراطية، وكذلك يجب البدء فوراً في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي لأن الواقع يؤكد أن هذه العملية الآن تمضي ببطء شديد، رغم أن الوثيقة الدستورية تمنح الحق في إصدار القوانين لاجتماعات بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، لكن لابد من أن تتم هذه العملية، وأن يكون هناك مجلس تشريعي يأخذ على عاتقه هم تشريع القوانين، والشيء الآخر الذي يجب الالتفات إليه هو أن فترة الثورة شهدت انتهاكات جسيمة للحقوق، آخرها جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، والعنف المفرط الذي استخدمته السلطات ضد المتظاهرين، فلابد من وقف هذه الأعمال، ولابد من مراجعة كل الأخطاء التي ارتُكبت في هذا الاختصاص، ولابد من الحفاظ على حقوق التظاهر لكي لا نسمع باعتقال فلان لأنه تظاهر أو خرج في موكب، لأن مثل هذه الممارسات لا تزال موجودة والانفلاتات الأمنية موجودة وشهدناها في التظاهرات الأخيرة من قمع للمتظاهرين.
الحكومة تعلق فشلها في كثير من الملفات على أجهزة النظام البائد وتتهمها بخلق هذه الأزمات الراهنة؟
ــ بالفعل النظام البائد ما يزال مسيطراً على الأسواق ومفاصيل العملية الاقتصادية، ويسيطر سيطرة كامل على اقتصاد الدولة، على مدى الثلاثين عاماً ظل مسيطراً على الاقتصاد، ولابد من أن ترجع الدولة لسياساتها الاقتصادية وتحررها في الصادر والوارد والاستثمار، وأن تكون لها قوانين منظمة، لذلك ولابد للدولة من أن تلعب دوراً أساسياً في هذا الاقتصاد، وسيطرة منسوبي النظام البائد على مفاصل الاقتصاد تأتي في أن الدولة تملك اكثر من (400) شركة بأسماء متعددة ووهمية مسجلة باسم الأمن والجيش والشرطة وبأسماء منظمات أخرى مثل (زادنا وجياد) غيرها من الشركات الوهمية التي تسيطر على المال العام، ولكى يتم التخلص من قبضة منسوبي النظام البائد لابد من أن يتبع ويخضع هذا المال لوزارة المالية والاقتصاد الوطني “ملكاً” وإدارة لهذه الشركات التجارية، وأن تؤول جميعها لوزارة التجارة، وأن تؤول المصانع لوزارة الصناعة، وهذا شرط أساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأن تلعب الدولة دورها الأساسي، ويجب أن نبدأ أولاً من ممتلكات الدولة والشركات والمال العام بأن يتبع لوزراة المالية والاقتصاد الوطني والدولة، وأيضاً عليها أن تلعب الدور الأساسي في عملية استيراد الضروريات والاحتياجات الأساسية للمواطنين ويمكن أن تلعب الشركات أيضاً هذا الدور.
لماذا تريد أن تمتلك الدولة هذه الشركات؟
ــ لكي يكون للدولة إمكانيات لكي تستورد لابد أن تكون لديها مصادر دخل من العملات الصعبة وأن ترجع الصادرات إلى الدولة، ولكي تعود هذه الصادرات إليها و(عشان لما تجي الدولارات تخش البنك السودان ما تخش الجيوب) وتتبعه شركات الزيوت والصمغ العربي وغيرها لوزارة التجارة، وأن ترجع الشركات للدولة.
وأيضاً الدولة لابد أن تلعب دوراً في تأهيل الممتلكات الصناعية والزراعية مثل مشروع “الجزيرة والرهد والسوكي ومشروع النيل الأبيض والأزرق كل هذه المشاريع عليها ضرائب ولابد من أن تلعب الدولة الدور في توفير الاحتياجات الضرورية.
ما تزال قضايا الفساد معلقة خاصة في قطاع التعدين واستخراج الذهب؟
ــ قضية الفساد يجب أن تتم معالجتها، أولاً لابد من استعادة الأموال المنهوبة، وأيضاً في امر التصدير للخارج لابد أن تكون الدولة هي المصدر الأساسي للسلع الإسترتيجية مثل الذهب، وليس المواطن، والغريبة أن الدولة تفرض الضرائب على المعدنين.
ولابد أن يفهم المعدن أن هذا الذهب الموجود داخل الأراضي هو ملك للسودان والحكومة، ولأنه داخل باطن الأرض واستخراجه وتكاليف الإنتاج يجب أن تقوم بها الدولة فقط، وأن يظل الذهب ملكاً للدولة، وليس للمواطن، وأن يمتلك المواطن فقط حق الإنتاج أو الاستخراج للذهب، ويدرك أن هذا الذهب ليس ملكاً له، ولابد أن تدفع قيمة الذهب الحكومة وحتى عند الاستثمار المستثمر يأخذ مثلاً الإرباح على قيمة استخراجه للذهب، لكن هذا الذهب ليس ملكاً للمستثمر، بل ملك الدولة، وهذه ممتلكات الشعب السوداني .
كيف تنظر لقرار الحكومة الأخير بقصر تصدير الذهب على شركة (الفاخر)؟
ــ صدر قرار من مجلس الوزراء بإيقاف شركة (الفاخر) عن احتكار الذهب في التصدير، وتقرر أن بنك السودان هو المشرف على صادرات الذهب، والحكومة تقوم بشراء هذا الذهب بقيمة العملة المحلية، وتحدد سعراً مجزياً للمعديين، ولكن لابد أن يفهم المواطن والمعدنون أن هذا الذهب ليس ملكاً للشخص الذي يقوم بالتعدين، إنما هو ملك للدولة والشعب السوداني.
مثل البترول الشركات التي تنتجه ليس ملكاً لها إنما تأخذ نصيبها من الصادرات مقابل استخراجها للبترول، والأرباح والتكلفة فقط، وهذا لابد أن يكون مفهوماً للمعدنين لأنهم يفتكرون الذهب ملكاً لهم، وجميع المعادن لابد أن تلعب هذا الدور سواء كانوا مستثمرين أجانب، أو معدنين محليين لابد أن تكون بهذه الصورة لأن هذه الحقوق هي للشعب وملك له.
ما هي الحلول المطروحة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمستثمرين؟
ــلابد من مراجعة الاستثمارات والأراضي التي منحت إلى مستثمرين أجانب، وهذه الأراضي منحت إلى المستثمرين الأجانب، وغير معروفة العمل (أنا لست ضد الاستثمار ولكن الاستثمار لابد أن يكون لمصلحة الشعب السوداني ويكون بشروطنا وليس استثماراً مطلقاً (أي مافي استثمار مطلق لأي مستثمر) والحكومة لابد أن تضع هذه الشروط لأي مستثمر لمصلحة الطرفين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر، مثل ما تم منح أراضٍ للمستثمرين (سعوديين مثل مشروع الراجحي).
كيف يعالج الاقتصاد المنهارة الآن؟
ــ معالجة الاقتصاد تحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات التي ذكرتها والآن تم الاتفاق مع المزارعين بولاية الجزيرة والمناقل أن الحكومة تقوم بشراء القمح، وهذا حسب ما لدينا من معلومات بأن الإنتاجية الزراعية كانت ممتازة جداً ومبشرة والمساحة المزروعة أكثر من (400) ألف فدان في ولاية الجزيرة، وهذا سيحل مشكلة صفوف الخبز والحصاد سيكون أول أبريل، ونتمنى أن تحل أزمة الخبز، وتكون الحكومة هي المشتري الأساسي لكل منتج القمح لمعالجة أزمة الصفوف وهذا الاتفاق تم مع المزارعين، ويجب أن يطبق على المشاريع الأخرى التي تزع القمح مثل مشروع “النيل الأزرق والأبيض وحلفا الجديدة” وهنالك مزارع وشركات كبيرة خاصة، ليس مزارعين، يجب أيضاً أن يتصل وزير الزراعة بهذه الشركات لكي تبيع إنتاجها، ويورد الى حكومة السودان، وأيضاً اتخذ قراراً وأفتكر أنه قرار ممتاز جداً أن شركة “سين” للمطاحن آلت إلى وزارة الصناعة، وهي ستقوم بطحن هذا القمح مطاحن الحكومة لتقوم بتوزيعه توزيعاً عادلاً، هذه واحدة من الخطوات التي تمت، والآن بدأت أزمة البترول والجازولين في البلاد تخف، وأفتكر هذ مبشرات جيدة، وطالما أن الدولة لديها صادرات محددة، ونقلل فاتورة الصادرات لدولة لكي نصل الى المرحلة التى يمكن أن تكون (صادراتنا أكثر من وارداتنا) ويكون لدينا فائض لتنمية، والآن تم الاتفاق على عقد المؤتمر الاقتصادي ونتمنى أن يخرج بمقترحات في اتجاه الإصلاح الاقتصادي في السودان.
كيف تقرأ الأزمة السياسية ومسارات التفاوض بين الحكومة والانتقالية والحرية والتغيير؟
ــ ما يحدث في جوبا لن يؤدي إلى سلام وأعتقد أن قضية السلام ترتكز على قضيتين أساسيتين أولاً الأسباب التي أدت إلى رفع هؤلاء الناس لرفع السلاح وهي المظالم الموروثة منذ الاستقلال والتنمية غير المتوازنة وعدم التوزيع العادل لسلطة والثروة.
ما تزال مطالب مكونات الجبهة الثورية وقضايا السلام عالقة في منبر جوبا؟
ــ نعتقد أن عملية السلام ترتكز على المظالم والتنمية، وهذه أسباب الحرب، والحرب لما حدثت أحدثت دماراً كبيراً ومجابهة آثارها مشاكل النازحين ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت، وأعتقد أن محل هذه القضايا حلها في الخرطوم لأنها مربوطة بميزانية الدولة والسياسات الاقتصادية لها بأن يكون هنالك حوار بمشاركة جميع الأطراف والقوى السياسية والشعب لحل هذه المشاكل والقضايا وحملة السلاح هذه القضايا ليس مكان حلها جوبا بل في الخرطوم.
وبجانب مشاكل أخرى لحامل السلاح ترتبط بملف الترتيبات الأمنية وعملية دمج هذه القوات، لأنهم حملوا السلاح، ولا يملكون وظيفة ويجب إعادة دمجهم في المجتمع والحياة المدني أو استيعابهم في منظمات السلطة المختلفة، أما تعوضيهم بمنحهم أموال ليعملون استثمارات في الصناعة أو الزراعة وهذه مشكلة من المشاكل التي يجب مناقشتها مع حاملي السلاح بكل تفاصيلها مشكلة الترتيبات الأمنية.
وعندما قامت الثورة لم يكن حملة السلاح موجودين (معانا) وقوى الحرية والتغيير هي التي شكلت الحكومة فلا بد من استيعابهم فيها ويجب الجلوس معهم في كيفية استيعابهم في السلطة الموجودة وهذه هي تفاصيل قضايا السلام .

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المهندس “صديق يوسف” في حوار المكاشفة مع (المجهر): (2-2)
محاولة اغتيال “حمدوك” قام بها (الزحف الأخضر)
قضية الدبلوماسية يجب أن تبنى لمصلحة السودان وليست المحاور
لا بد من معالجة قضايا الأراضي المحتلة “حلايب وشلاتين والفشقة”
ليست لدينا عداوة مع اليمن ويجب الخروج من أي محاور عسكرية لكي لا ندخل الدولة في عمل عسكري
لقاء (البرهان – نتنياهو) تجاوز للسلطات ونتيجته تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء الخرطوم
حمّل القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، المهندس “صديق يوسف” محاولة اغتيال رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” لمتظاهري الزحف الأخضر، وقال إن الاتفاق حول تطبيع السودان مع دولة إسرائيل كان قراراً منفرداً من رئيس المجلس الانتقالي وكانت نتيجته تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء الخرطوم، وأضاف أنه بالنسبة لتعيين الولاة، فقد طالبت قوى الحرية والتغيير بأن يتم تعيين ولاة مدنيين بالتكليف لحين توقيع وثيقة السلام مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة، وقال إن علاقات السودان الدبلوماسية يجب أن تنبني على مصلحة السودان والمصلحة المشتركة.
حوار- فائز عبد الله
} البعض ينظر إلى حملة السلاح بأنهم لم يكونوا جزءاً من التغيير والثورة؟
– نعتقد أنهم لم يكونوا موجودين أثناء التغيير، ولكن حقوقهم موجودة وهم جزء من هذا التغيير، ونقول إن جميع هذه القضايا التي يطرحها حملة السلاح مجالها الحوار وليس التفاوض، لأن جميعنا كنا في خندق واحد وحاربنا ضد النظام البائد، قوى الحرية وحاملي السلاح، ولكن اختلفت الوسائل لدينا في طريقة النضال وكان الهدف إسقاط النظام المباد ويجب أن يتم حوار عميق حول كيفية تنفيذ ما اتفقنا حوله من مواثيق.
} هل هناك مواثيق قبل وثيقة إعلان الحرية والتغيير في أبريل؟
– عقدنا عدة مواثيق منذ بداية واستلام هذا النظام البائد للسلطة، وتم تكوين “التجمع الوطني الديمقراطي” وأصدر عدة مواثيق أشهرها ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية في عام (1995)م، وبعد عدة مواثيق عقدت وجددت وطورت سواء كان البديل الديمقراطي أو الفجر الجديد أو ميثاق العمل المشترك أو إعادة هيكلة الدولة، وآخر ميثاق هيكلة الدولة الذي تم توقيعه في (22) أبريل في العام (2016)م في باريس، وهذا كله أعقبته الوثيقة التي خرجت في أول يناير، وثيقة قوى الحرية والتغيير والتي اعتمدت على وثيقة هيكلة الدولة السودانية الموقعة في العام (2016)م، وهذه الوثيقة فيها البرنامج المتفق حوله وعموميات والمؤتمرات، مثل المؤتمر الاقتصادي الحالي والمؤتمر الدستوري الذي سينعقد خلال الفترة الانتقالية هو الذي سيعالج ويصل إلى تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة، وهذه الحلول للقضايا وعلى ما اعتقد أنها تجمع القضايا الثلاث، قضية الديمقراطية والاقتصاد وقضية السلام.
} كيف تنظر للعقبات والتحديات في الملف الدبلوماسي والعلاقات الخارجية وصراع المحاور؟
– لا بد أن يتم بناء العلاقات الخارجية على مصلحة السودان، وأن نرفض الدخول في محاور، وأول هذه المحاور هو محور الحرب في دولة اليمن، لأننا ليس لدينا عداء مع اليمن، “هم كانوا أصحابنا وتجار في السودان”، ولا بد أن نخرج من أي محاور عسكرية ولا ندخل الدولة في عمل عسكري وأن نبني علاقاتنا الدولية على أساس المصلحة المشتركة بيننا وبين هذه الدول التي نعقد معها اتفاقيات، سواء كانت علاقات تجارية أو صناعية أو ثقافية أو أي علاقة من أنواع العلاقات الدبلوماسية الأخرى نبنيها بالمصلحة المشتركة بين المتعاقدين من الطرفين بالاتفاقيات المشتركة.
} في ظل الصراعات الداخلية فقد السودان جزءاً من أراضيه لدول الجوار، ما تعليقك؟
– لا بد من معالجة قضايا الأراضي المحتلة حلايب وشلاتيت والفشقة، والقضية المعلقة الأخرى قضية أبيي، فإذا حلت هذه القضايا سنصل إلى سلام وإذا حلينا هذه القضايا سنحل قضايا السلاح الموجود في أيادي (الناس)، فقد حملوا السلاح لأن لديهم مظالم.
} كيف تقرأ دعوات التطبيع واللقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في (عنتيبي) بيوغندا؟
– نعتقد أن هذا الموقف كان موقفاً خاطئاً في قضية مفصلية من هذا النوع، إذ لا يقررها شخص.. لقاء “البرهان – نتنياهو” كانت فيه اتفاقيات والآن الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سمائنا.
عقد “البرهان” اتفاقيات بمفرده، وهذا تجاوز للسلطات وتجاوز للوثيقة الدستورية وسلطات الشعب السوداني والحكومة، ونعتقد أن هذا خطأ، لأن قصة نحن نطبع مع إسرائيل أو لا نطبع، هذا قرار يتخذه برلمان منتخب، وما نستعجل ويجب أن يأتي برلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية يمكن أن نناقش هذا الموضوع أثناء حوارنا في الوثيقة الدستورية والحوار الدستوري، وحقيقة يسمى المؤتمر الدستوري، لأنه يناقش كل قضايا السودان، القضية الاقتصادية والهوية والجنسية جميعها يناقشها المؤتمر الدستوري ويمكن من ضمنها مناقشة العلاقة مع إسرائيل أو بدلها، لكن لا يتخذ قرار.. القرار يتخذه البرلمان المنتخب ونعتقد أن قرار التطبيع قرار خاطئ، ولا بد من مراجعته، فالتطبيع مع أي دولة وحتى قضية فلسطين، يجب أن ينظر فيها برلمان منتخب.
} الحزب الشيوعي متهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء “حمدوك”؟
– والله هذه حاجة مضحكة، أنا ما عندي تعليق لأنو ما مكن الحزب الشيوعي الذي ناضل لإسقاط النظام وهو جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير والحكومة أن يدبر محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء، والاغتيال هذا هو اغتيال القوات التابعة لناس ضد هذه الثورة، وهم الأشخاص الذين قامت هذه الثورة ضدهم وهم سيلعبون دوراً كبيراً جداً في الاغتيال، وهذه ليست أول محاولة ولا آخر محاولة، وقام بها الذين يسيرون مظاهرات باسم (الزحف الأخضر)، والمؤامرات التي يقومون بها الآن في الأسواق ليرتفع ويصل سعر الدولار إلى أكثر من (100) جنيه والتلاعب في اقتصاد الدولة.
} هل تعتقد أن هذه المحاولة قام بها أنصار النظام السابق؟
– هذه أساليب النظام البائد.. ناس كانوا في السلطة ثلاثين سنة وكانوا مستمتعين بثروات السودان لن يقبلوا بأن يفقدوها ويعملوا أي محاولات للعودة، لكنها مستحيل، لأن الشعب السوداني استطاع أن يطيح بنظام الإنقاذ، وقادر على حماية الثورة ولا يمكن الرجوع للوراء ولو خطوة واحدة، مرة أخرى حتى إذا قاموا بمحاولة اغتيال “حمدوك ” أو اغتالوا كل مجلس الوزراء أو مجلس السيادة أو قادة الأحزاب السياسية، برضو هذا لا يحلهم.. لأن العمل السياسي الذي كان في الفترة من ديسمبر إلى أبريل، كان جميع القيادات السياسية داخل المعتقل، ولكن الشعب لم يتوقف ولا يحتاج أصلاً أن يكون فلان موجوداً واللا “حمدوك” موجوداً واللا رئيس الحزب الفلاني موجوداً، والشعب السوداني أصبح واعٍ لن يقبل بالرجوع إلى الوراء ولا بسلطة الإسلاميين.
} ما هي خلافات قوى الحرية ومكونات الجبهة الثورية ورفضهم للحوار؟
– هم ليسوا رافضين لمحاورة قوى إعلان الحرية والتغيير، بدليل أن قوى الحرية والتغيير أوفدت وفداً، وهذا الوفد قام بمقابلة جميع الأطراف وقابلوا رئيس الجبهة الثورية “عبد العزيز الحلو، مني أركو مناوي، جبريل إبراهيم، ياسر عرمان، أمين داوود”، كل قادة الحركات المسلحة الموجودين في جوبا، وأجرينا مباحثات معهم طويلة جداً وطرحنا لهم أن جميع القضايا يجب أن تناقش داخل السودان، ولا يوجد حاجز بين قوى الحرية ومكونات الجبهة الثورية وقادة الحركات، وتوجد خلافات بيننا وبينهم.
} ما طبيعة النقاط الخلافية بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية؟
– هنالك خلاف ولكن لا يوجد حاجز بيننا وبينهم، الخلافات مع الجبهة الثورية حول التمثيل في قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير لأنهم جزء من نداء السودان ويطالبون بأن يكون لديهم تمثيل (40)% من القيادة و(30)% من السلطة وهكذا، (يعني عندهم مطالب) وهذه خلافات الجبهة الثورية مع قوى الحرية والتغيير ولكن جميعها ليس لها أساس في الوظائف وأنا اعتقد أن هذا ليس هو أساس السلام، فأساس السلام هي القضايا التي طرحناها، قضية التنمية وقضية الدمار التي سببته الحرب.
} هل تعتقد أن قيادات الجبهة الثورية تبحث عن محاصصات؟
– تحدثنا عن أنهم لم يكونوا موجودين عندما تم تكوين الحكومة والتغيير، ولكن لا بد أن يكون لهم وضع في الحكومة ونتفهم هذا ونتفاهم على الوضع المناسب لهم، ونعتبره تساؤلاً على المفاوضات، والحوار الدائر بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية لنتوصل لوثيقة مقبولة ترضي الطرفين.
} كيف تنظر للمسارات؟
– اعتقد أن ما جرى من اتفاقيات في المسارات لن يحل مشكلة السودان، خاصة ما ورد في وثيقتين يمكن الواحد أن يعلق عليهما، وثيقة الشرق ودارفور في موضوع الوظائف في الخدمة المدنية، ووثيقة دارفور تتحدث عن إعطاء (20)% من الوظائف في الخدمة المدنية لدارفور، ووثيقة الشرق تتحدث عن (14)%، أنا اعتقد أن تسييس الخدمة المدنية خطأ، سواء كانت من ناحية قبلية أو سياسية، الخدمة المدنية يجب أن تكون بالمؤهلات، وأردف (عايز تبقى مهندس في الحتة الفلانية تمشي تقدم بمؤهلاتك فقط، وكفاءة الإنسان هي التي تؤهله للخدمة المدنية وليس العكس).
وأي تسييس للخدمة المدنية على أساس قبلي أو سياسي مضر بمصلحة السودان، وأنا ضد المحاصصة للخدمة المدنية، فمحاصصة الخدمة السياسية ممكنة، ولكن هنالك أشخاصاً تم فصلهم للصالح العام لا بد من إرجاع حقوقهم، وهنالك تعيينات سياسية تمت يجب مراجعتها، وكونت لجنة تفكيك مهمتها مراجعة كل الآثار الضارة التي حدثت في الخدمة المدنية والتدخلات السياسية ولا يمكن أننا قمنا بعمل مؤسسة لمحاربة الفساد الذي كان في السابق، أن نعود مرة أخرى ونعمل محاصصات جديدة، أنا غير موافق على ما ورد في الوثيقتين، وثيقة الشرق ودارفور.
} لماذا لم يتم إجراء المحاكمة لمعتقلي النظام السابق؟
– لا أريد توجيه الاتهامات، ولكن هناك بطء في الأجهزة العدلية.. وكل هذه الأجهزة تعمل ببطء شديد سواء كانت النيابات أو الشرطة أو القضاء.
} ما هي أسباب التأخير؟
– يمكن أن نقول أشياء عامة، نفس هذه الأجهزة لم تتم فيها تعديلات، وهي الأجهزة القائمة الآن، وجهاز الدولة موجود كما هو، ولكي لا ننسى هذا هو جهاز الرئيس المخلوع “عمر البشير”، يبقى ما هو حاصل في “الشرطة والقضاء والنيابة”، حاصل في الوزارات الأخرى، وأي وزارة فيها تعطيل للعمل لأنهم نفس الأشخاص الذين كانوا في الحكومة ويديرون دفة القضاء والشرطة والنيابة،
لذلك معالجتها غير سهلة، ومعالجة هذه الأجهزة تأتي من العاملين أنفسهم والعاملين عن طريق النقابات، وقيام النقابات شيء أساسي وضروري لإصلاح الخدمة المدنية والإصلاح يتم عبر النقابات المنتخبة انتخاباً ديمقراطياً، وهذا هو العلاج، لذلك اعتقد أنه لا بد الاستعجال بإلغاء قانون النقابات للعام (2010) والرجوع لقانون العام (1987)م والإسراع في قيام انتخابات النقابات لكي تأتي نقابات منتخبة تمثل العاملين أنفسهم سوى كان في جهاز الدولة أو القطاع الخاص، لأنهم أدرى بالفاسدين.
} لماذا لم يحسم ملف تعيين الولاة رغم ترشيحات الحرية والتغيير؟
– قوى الحرية والتغيير تطالب بولاة مدنيين، وقدمنا ترشيحات لرئيس الوزراء “حمدوك”، وكانت هنالك اتفاقية عملها نائب رئيس المجلس (حميدتي)، لا تعيين للولاة ولا تجرى انتخابات ولا تعيين للمجلس التشريعي إلا بعد أن يتحقق السلام، ونحن غير معترفين بهذا الاتفاق و(حميدتي) غير مفوض (ما في زول فوضوا)، والوثيقة الدستورية لم تفوض مجلس السيادة ليوقع اتفاقاً، والوثيقة الدستورية تتحدث عن تكوين مفوضية للسلام يصدر بها قانون، وما حدث أن مجلس السيادة أصدر قراراً بتكوين مجلس السلام العادل، وعين سليمان “الجبلول” مقرراً ورئيساً للمفوضية التي لم يوضع لها قانون حتى الآن، وعيِّن مجلس السلام غير المنصوص في الوثيقة الدستورية، وقام مجلس السيادة بعمل هذا الاتفاق وهذا تجاوز للوثيقة الدستورية وتجاوز لسلطات المجلس السيادي الممنوحة له، اعتقد أن هذه الاتفاقات غير معتبرة، ومطلبنا أن يتم تعيين الولاة وأن يعينوا بالتكليف لنحفظ لحملة السلاح حقوقهم بعد التوقيع على وثيقة السلام، وإذا كانت هناك تعديلات نقوم بعملها.

حوار- فائز عبد الله
المجهر