* وليت ذلك كان هو الخطأ الوحيد الذى ارتكبته الجامعة فى معالجة هذه القضية الحساسة، ولكن أسس مجلس المحاسبة غير القانونى الذى شكلت توصيته بفصل الطالبين على أقوال الشاكى فقط، وعلى مستند باطل أرغم الطالبين على توقيعه تحت ظروف غير طبيعية داخل مكتب الحرس يوم الواقعة، وقد شهد الطالبان بذلك فى مجلس المحاسبة الذى تجاهل شهادتيهما وأخذ بأقوال الشاكى فقط، واستند عليها فى اتخاذ القرار.. هل يعقل ذلك ؟!!
* ولم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، بل حتى تشكيل هذا المجلس غير القانونى جاء مخالفاً للائحة سلوك ومحاسبة الطلاب (المادة 14 ) التى تنص على وجود ممثل للطلاب ضمن مجلس المحاسبة، إلا أن الامر لم يكن كذلك وتحججت الجامعة بعدم وجود إتحاد للطلاب فى ذلك الوقت، ولكن ألم يكن من الممكن تأجيل تشكيل المجلس بعض الوقت لاختيار ممثل للطلاب بأى شكل من الاشكال القانونية المقبولة حتى تتوفر أقصى درجات العدل فى معالجة مثل هذه القضية الشائكة، أم أن الرغبة الجامحة فى اتخاذ قرار كانت الدافع وراء الاستعجال والتهافت؟!
* بل ومن فرط حماسة المجلس لمحاسبة الطالبين انه لم ينبههما للاستعانة بنصح أحد الاشخاص المنصوص عليهم فى المادة (15 ب) من اللائحة للدفاع عن نفسيهما أمام المجلس، وتركهما يواجهان مصيرهما وحدهما كلا على حدة !!
* صحيح أن اللائحة التى تجيز للطلاب الاستعانة بنصح أحد الاشخاص للدفاع عن أنفسهم أمام مجالس المحاسبة لا تلزم المجالس بتنبيههم الى استخدام هذا الحق، ولكن من الطبيعى لمجلس محاسبة تربوى ان يقوم بهذا الواجب الاخلاقى من تلقاء نفسه بدون الحاجة الى الاشارة إليه فى القانون إذا كان هدفه هو التقويم والاصلاح والتربية وليس شيئا آخر كما فعل المجلس غير القانونى الذى نظر قضية الطالبين !!
* وغدا بإذن الله أسرد عليكم المزيد من الاخطاء والمفاجآت، انتظرونى !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 10 سبتمبر، 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
