المؤتمر الوطني يوصي بحصر السلع التي يمكن أن تخفض سعرها الدولة

[JUSTIFY]كشفت التوصيات النهائية لمؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، عن أهم الترتيبات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، من بينها الاستمرار في نهج الاقتصاد الحر وإجراء حصر للسلع التي يمكن للدولة أن تتدخل في تخفيض أسعارها، وتقليل الإنفاق الحكومي ومراجعة هياكل الدولة الاتحادية بجانب العمل على تطوير حقول البترول، والاتفاق مع دولة الجنوب على أسس التجارة الحرة، وإعادة النظر في العمالة الأجنبية، إضافة إلى الإسراع في سودنة العمل الطوعي وإبعاد المنظمات الأجنبية. ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر بقاعة الصداقة أمس، إلى تنويع الشراكة الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمارات الاقتصادية في السودان التي اعتبرها من سمات المرحلة الجديدة، ووجَّه طه السفارات بالخارج إلى قيادة دبلوماسية التنمية والعمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، وأضاف قائلاً: «نجدد الدعوة لشركائنا والمستثمرين في العالم أن هلموا إلى شراكة نافعة». وكشف عن الحاجة إلى حملة تعبئة لاستقطاب تلك الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن توصيات المؤتمر تمثل إجراءات تنفيذية لتحقيق النتائج الملموسة.
[/JUSTIFY]

الانتباهة

Exit mobile version