* لا أدري على أي دستور أو تشريع أو قانون استندت اللجنة الموقرة في تحديد هذه السن للمنافسة على الوظائف العامة، بل على أية معايير أو مقاييس أو دراسات أو حتى مجرد (فرضيات) حرمت من هم فوق الثلاثين من فرصة المنافسة على الوظائف العامة، ام انها وفي جلسة محضورة يتخللها (الشاي باللبن واللقيمات) بعد صلاة المغرب اكتشفت أن هذه السن هي نصف سن المعاش فقررت أن تكون هي الحد الفاصل بين الملائكة والشياطين..؟!!
* لا يوجد في الدستور السوداني او اي تشريع آخر ما ينص على استبعاد من هم فوق الثلاثين من المنافسة على الوظائف العامة، فمن اين اتت لجنة الاختيار بهذا القرار؟ وكيف تسمح لنفسها بالتدخل في اعمال السلطة التشريعية بحرمان من هم فوق الثلاثين من الوظائف العامة؟ وكيف تسمح لها السلطة التشريعية بانتهاك اختصاصاتها بدون أن يفتح الله عليها بكلمة واحدة، إلا إذا كانت لجنة الاختيار هي سلطة اعلى من السلطة التشريعية أو أن السلطة التشريعية ضعيفة وخانعة لدرجة أن جهازا تنفيذيا متواضعا مثل (لجنة الاختيار للخدمة العامة) يعبث باختصاصاتها ويتدخل في اعمالها وهي صامتة صمت القبور..!!
* ثم اين القانونيون السودانيون واين اصحاب الرأي وأين الأسر وأولياء الأمور واين من حرموا من الوظائف العامة وحكم عليهم بالعطالة المؤبدة لأنهم فوق الثلاثين من الاعتراض على هذا القرار المعيب والعمل على اسقاطه؟، ام أننا لا بد أن نثبت كل يوم سلبيتنا وكسلنا واتكالنا على غيرنا لاسترداد حقوقنا االمغتصبة؟!
* الكل يصرخ ويملأ الدنيا ضجيجا.. (المخدرات، الانحلال، الجريمة…) وكأن هذه الجرائم والانهيارات الاخلاقية ناجمة من فراغ..!!
* اسكتوا واصمتوا وباركوا.. حتى تكتشفوا أن (سن) المواطن السوداني صارت جريمة تطارد صاحبها شرطة النظام العام ويعاقب عليها القانون. افيقي ايتها
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
10 أغسطس 2010
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
