رأي ومقالات
ضياء الدين بلال: (قاضي الدستورية).. ما وراء الأبواب؟!
حسب معلوماتي ليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها قاضي المحكمة الدستورية في لجان التحكيم بين الشركات!
قد تكون نصوص القانون لا تمنع ذلك ولكن اشتراك قاضي المحكمة الدستورية في مثل هذه المنازعات ذات العوائد المليارية والتي لها أبعاد جنائية خاضعة للتقاضي، أمر غير مستساغ لا أخلاقياً ولا عرفياً!
ظني الراجح أن اختيار الرجل لم يتم بصورة عفوية ولا يخلو من فهلوة، لن أقول إن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو الذي أوعز بذلك!
وجود سبدرات في لجنة التحكيم أمر مثير للريب، وهو كما ورد في طعن وزارة العدل كان في بداية قضية الأقطان من المدافعين عن عابدين ومحي الدين، وفي التحكيم اختير كمحكم في مقام القاضي!
ووزارة العدل تعاملت مع القضية بتكاسل وتردد غريب، وافقت على التحكيم وسارت في الإجراءات ثم سرعان ما غيرت رأيها وقررت الانسحاب عبر البوابة الخلفية، بعد مرور المياه من تحت وفوق الجسر!
الرجل الثالث في هيئة التحكيم الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي، تمنيت من خلال معرفتي بالرجل لو أنه سارع بالانسحاب من هذه الهيئة التي لا تخلو من الريبة قبل أن يتم الطعن في قراراتها، رغم أن ما قام به لا يتعارض مع القانون، فهو واحد من حراسه الأمناء.
في غالب ظني أن اختيار مولانا/زمراوي المعروف بالنزاهة والاستقامة، لم يتم على براءة، فوجوده ضمن المحكمين يعطي مصداقية لما يصدر من قرارات، ولن أقول إن اختيار مولانا زمراوي أوعز به سبدرات كذلك!
إلى أن يصدر حكم القضاء في الجوانب الجنائية المتعلقة بقضية الأقطان التي أسهمت الصحافة السودانية في تفجيرها، لن يقبل المنطق المستقيم والوجدان السليم أن يتحول المتهمون بأخذ ما يقارب الـ150 مليون دولار من عرق ودماء الغبش البسطاء، أن يتحولوا في ليلة وضحاها إلى دائنين مستحقين للتعويض لا العقاب والجزاء!
حسناً، فعل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، حينما قام بحل مجلس إدارة شركة الأقطان، وقبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية، إن لم يكن الرئيس هو من أرغم قاضي الدستورية على ذلك!
المرحلة الجديدة في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي يجب أن تبدأ بترتيب وتنظيم أجهزة وأوعية العدالة في السودان.
لسنا في حاجة لتشريعات جديدة فقط، بل نحن أحوج ما نكون لأيادي نظيفة متعففة لا تقبل الدنية في مهنتها وواجبها وتستبرئ لدينها من الشبهات.
سيصبح السودان بخير وعلى خير -على حكمة ونستون تشرشل- إذا تم الحفاظ على الأجهزة العدلية والقضائية في أعلى درجات النزاهة والاستقامة وأغلقت الأبواب في وجوه الوسطاء والسماسرة (أصحاب الياقات البيضاء الأنيقة)!
ضياء الدين بلال —
[B][SIZE=5]الناس ديل ناسين يوم القيامة والوقوف بين يدي رب الارباب ؟؟؟!!![/SIZE][/B]
الحق ايها الشعب السوداني البلد خربانه من كبارها.
مليار جنية بس يا رئيس المحكمة الدستورية وانت حامي المواطن المسكين على اهره بالله انت راضي عن نفسك
من خلى عادته قلة سعادته ؟
اتخذت القضية ابعاد ثلاثيه الانتماء و صلة القرابه بنافذين وهرولة سبدرات وفرقته البهلوانيه لقلب الطاولة وتبرئة ساحة المجرمين من سيف العدل منتصرين ؟
والفلوس تبدل النفوس و قاضى الدستورية رفيق درب ويجيد اللعب على القانون بحكم المنصب و حبه للمال السحت و المصيبه معظم قضاة الافساد ن نفس الفصيله ولا يخافون لومة لائم و مخافة الله و القسم الذى اداه محفوظ فى ثلاجة لحفظ اللحوم لدرجة التجمد ؟
هل تقديم الاستقاله و قبولها من راس الجماعه يعنى انه الحل ؟
من باب اولى أن يقدم هو وشركائه للعداله لتسود العداله ويكون عبره و عظه لمن لا يعتبر ؟
عليه نحن فى زمن عجيب و غريب و انهار القضاء السودانى و فقد بريقه و نزاهته التى عهدنا فى رجال القضاء الامناء الاشراف لهم الرحمه و المغفره وأن يعوضنا خيرا فى الاتى .
والله أكاد اتقيأ:
اي والله اكاد اتقيأ لأنني أعرف واحدا من اللصوص وهو محي الدين عثمان.. كانت لي مع هذا الرجل قضية امتدت من 1998 الى 2001 خدعني في شراء بص تاتا دفعت له قيمته ولكن رفض تسليمي اياه.. حكمت لي المحكمة برد المبلغ والخسائر والتعويضات فدفع لي 90% وبدأ يماطل في الجزء الأخير لكن اخذته منه زندية وحمرة عين اي والله.
– لأول مرة في حياتي ارى شخصا يلبس لبوس الدين وفاجر حد الكفر في افعاله واقواله.. من هنا تيقنت ان كل من يدافع عن هذا النذل فهو الشبهة ذاتها وليس محل الشبهة.. – والان لأول مرة بدأت افهم تلميحات الطيب مصطفى عن سبدرات..
– لكن الذي يفطر القلب ان رئيس المحكمة الدستورية من جملة الكلاب المسعورة التي تنهش لحم الغلابى من الشعب السوداني..تبا ما تركتم لنا شئيا ولا احد نثق فيه.
سلام عليكم
شكر الأستاذ ضياء وربنا يقويك…لكن!! أنت أردت أن تقول باختصار:
إن سبب هذا النوع من الجريمة المهزلة هو غياب الحكم!! وغياب الحكم هو بسبب ناس مهزلة وسد لهم الأمر عن طريق البكالريوس فقط!! فنحن أصلا في انتظار الساعة!!
لا شك في نزاهة القضاء في السودان عامة ولكن غلبت عليه في عهد الانقاذ انتماءات السياسة فافسدت من كان قابلا لذلك من ضعاف النفوس ولعب التمكين دورا كبيرا باقصاء النزيه وتمكين المحاسيب والاسلام منهم براء.
يا سبحان الله …. اذا كان هذا رئيس المحكمة الدستورية طلع حرامي ..فمن يا تري الشريف في هذا البلد ؟؟؟؟