‫دريم لاند .. نهاية بطل ..!!

** ( نهاية بطل)، أوهكذا نصف أي حدث يُفرخ أحداثاً متابعتها (تسل الروح)..وصدقاً، ظل دريم لاند مسلسلاً مكسيكياً مملاً أكثر من أن يكون مشروعاً إستثمارياً وسكنياً..عمر المشروع تسع سنوات، حيث تم التوقيع على شهادة البحث و على عقد إستلام أرض المشروع بتاريخ يناير 2004، والإنتاج والنتائج – بتاريخ يونيو 2013 – صفر فقط لاغير..لم يكن المطلوب بأرض المشروع تركيب معامل ومختبرات تُعيد إكتشاف الذرة أو تنفي قانون الجاذبية، بل فقط بناء مدينة بمواصفة حديثة ومواكبة ثم بيع مساكنها للناس بالتقسيط ..مثل هذه المشاريع – بالدول التي أجهزتها وقوانينها وكوادرها راشدة ومستقيمة و نزيهة – لايشعر بها حتى سكان الحي المجاور لحين الإكتمال والإفتتاح..ولكن، لأن المشروع بالسودان، حيث بؤر الفساد وتقاطع مصالح مراكز القوى النافذة، كان طبيعياً أن يصبح المشروع حدثاً موازياً لحدث الغزو الأمريكي للعراق أو العراقي للكويت..وليس بمدهش أن ينتهي (قبل أن يكتمل)، عفواً ..( قبل أن يبدأ)..!!

** المهم .. بذاك التاريخ، إستلمت شركة دريم – من مسجل عام أراضي السودان – شهادة بحث الأرض التي مساحتها (7.774.000 متر مربع)، بسعر ( ثلاثة دولارت للمتر المربع)، لإنشاء ( 25.000 وحدة سكنية)..بعد الإستلام، تفاجأت بأن للأرض ملاكاً – بالحيازة – غير الحكومة، وهم المواطنين، ثم تفاجأت بخطاب حكومي قائل ( غايتو نحن استلمنا قروشنا، إتصرفي مع المواطنين).. تصرفت مع المواطنين – تعويضاً ومحاكما – لفترة تجاوزت الست سنوات حتى إستقروا..ثم سورت الأرض وشرعت في البناء، ولكن فاجأتها حكومة الجزيرة بمنع البناء قبل تحويلها من أرض زراعية إلى أرض سكنية، مقابل رسوم قدرها ( 10 مليار جنيه).. ولأن الأرض – في العقد و شهادة البحث – سكنية و مقدرة بالمتر وليس بالفدان، رفضت الشركة هذا الأمر ..ثم تفاجأت بأن تكاليف توصيل الكهرباء مقدرة ب (40 مليون دولار)، نعم دولار وليس جنيه، فرفضت هذا التقدير..ثم تفاجأت برفض السلطات توصيل المياه، وأن تكاليف إنشاء محطة مقدرة ب (12 مليون دولار).. !!

** تلك هي المعيقات (الظاهرية طبعاً)..التحسين والكهرباء والمياه، وبالتأكيد هناك معيقات (ما تحت السواهي)..المهم، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة برئاسة الدكتور نافع على نافع، بتاريخ مارس 2012، لحل مشكلة دريم لاند، أي لإزالة تلك المعيقات (خلال شهر).. إجتمعت اللجنة مرة وأخرى ووصت بأن تلتزم الحكومة بما عليها، وأن تلتزم الشركة بما عليها، ففرحت الشركة وشكرت – في الصحف – رئاسة الجمهورية ولجنتها التي أزالت تلك المعيقات..ولكن بعد الفرح والشكر ، تفاجأت الشركة بأن توصيات اللجنة المركزية في واد وموقف حكومة الجزيرة في واد آخر.. وهنا، قررت تصفية ذاتها وترك (الجمل بما حمل)، كما ينص الإعلان أعلاه..كل أنظمة الكون، تحسن مثل هذه الأرض بحيث تكون خالية من الموانع وتمدها بخدمات الكهرباء والمياه ثم تطرحها للمستثمرين – عبر عطاء معلن – ليتنافسوا في إستثمارها بالجودة والسعر في (الهواء الطلق)..ولكن نحن في السودان، أي (خارج الكون)، ولهذا ينتهي أي مشروع ب ..(فشل لاند) أو (فساد لاند)..!!‬

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]