ونبه حسين إلى أن القرار غير شرعى ومخالف للائحة المحاسبات الصادرة عن مجلس شورى الحزب الصادر فى فبراير لماضى.
وأعلن البلدوزر فى تصريح للتيار تمسكه بالمؤتمر الوطنى وتابع ” القرار لا قيمة له وغير شرعى ” واضاف أنهم ماضون إلى الإطاحة بالوالى إيلا سلمياَ عبر قواعد الحزب الرافضة لسياسته.
وأشار إلى أن الموقعين على مذكرة الألف تجاوزوا الرقم وإنضم إليهم رجال أعمال ، أطبا، صيادلة ، معلمين وعدد من الشرائح المجتمعية الرافضة لسياسات إيلا معتبراً أن الإطاحة به اصبحت واجباَ ، ونبه إلى أن توصيات شورى الوطنى تناولت عدم إرتباط التنمية بشخص معين وطالب البلدوزر بمراجعة التجاوزات التى حدثت فى مؤتمرات الحزب فى محليات الولاية تحت إشراف لجنة مركزية .
صحيفة التغيير
ت.إ[/JUSTIFY][/SIZE]
