غسيل الأموال .. تدمير الاقتصاد

[JUSTIFY][SIZE=5]ظلت لوقت قريب مكافحة غسيل الأموال في السودان من القضايا التي أرقت الدولة خاصة في ظل انتشار الوسائل الحديثة والانفتاح الالكتروني في العالم، واقر بنك السودان بوجود قصور حسب تقرير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م، مما حدا بوحدة التحريات المالية بالبنك المركزي إلى بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور، بجانب اصدار قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وقد شهدت البلاد وجود حالات عديدة من جرائم غسيل الاموال، وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014م، أمر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعاً باتاً، وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد، حيث كشفت التقارير عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% ونسبة تآكل رأس المال 62%.
وسعت الدولة ببذل جهود عديدة للحد من الظاهرة، كان ابرزها قانون مكافحة غسيل الاموال لعام 2014م، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية لتعديل القانون ومستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان مولانا عامر محمد ابراهيم في ورقته عن ملامح قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أن القانون جاء لمعالجة اوجه القصور التشيعية لتقييم التقرير المشترك للسودان 2012م، بالاضافة إلى انه جاء بدعم فني من صندوق النقد الدولي باشراف من بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين، وذلك للاشراف على انشطة المؤسسات المالية وغير المالية وتطوير اجراءات التفتيش، واوضح عامر خلال الورقة أن القانون بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والعمليات الواجبة، وأشار إلى أن العناية الواجبة تجاه العملاء تشمل التعرف على هوية العميل عند بدء العملية، بجانب تصنيف العملاء حسب المخاطر، وذلك باستخدام المنهج القائم على المخاطر، ولفت إلى أن التعامل مع عمليات التحويل الالكتروني تتم عبر الحصول على المعلومات الاساسية لطالب التحويل والمستفيد وملاءمتها لعملية التحويل، وأبان أنه في حال تعذر الحصول على المعلومات الاساسية يحظر تنفيذ التحويل، بالإضافة للتحويل الالكتروني عبر الحدود الذي تنقصه المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر المعرضة لها، مشيراً لالزام المؤسسات المالية وغير المالية بتقييم المخاطر المعرضة لها عبر توفير سجلات العملاء والعمليات للسلطات المختصة فوراً وإخطار الوحدة بالاشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب ع «20» م «6/ج»، بجانب وضع النظم الداخلية ونظم المراقبة «التعيين ــ التدريب ــ التدقيق» وحفظ السجلات لمدة «5» سنوات أو إنهاء علاقة العمل أيهما أطول، وضرورة تطبيق التزامات المؤسسات المالية عبر الفروع والشركات التابعة لها داخل وخارج السودان، وكشف عامر أن اي شخص يعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادتين «35» أو «36».
فالشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.

صحيفة الإنتباهة
إنصاف أحمد
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]