واقترحت بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني الإبقاء على آلية الـ(7+7) المكونة من أحزاب الحكومة والمعارضة، وتجاوز مقترح تكوين لجنة ثلاثية من الطرفين لدفع الحوار الوطني.
وأوضح مصطفى محمود، عضو آلية الحوار من جانب المعارضة الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري – طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية – أن اتفاقاً جرى خلال اجتماع الآلية مع رئيس الجمهورية على إزالة المعوقات التي تعترض مسار الحوار الوطني وإطلاق سراح المعتقلين كافة لبناء جسور الثقة بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة التشاور مع القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع شامل نحو قضايا الوطن والمواطنين.
وكشف محمود عن اجتماع يلتئم مع آلية الحوار الحكومية السبت القادم، تقدم فيه مقترحات ومطلوبات الطرفين على مائدة الحوار، توطئة لرفعها إلى رئاسة الجمهورية، للبدء فوراً في عملية الحوار ودفعه للأمام، بمشاركة الجميع دون استثناء لأحد. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الأحزاب والقوى السياسية قبولها وترحيبها بمبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان للحوار الوطني الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية في يناير الماضي .
صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY][/SIZE]
-
-
-
-
-
-
-
-
