وأكد أن الاتفاق لم يخرج من خريطة الطريق التي طرحها رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية عمر البشير للحوار الوطني بين كل مكونات الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد. ودعا غندور حاملي السلاح للعودة إلى البلاد والدخول في الحوار في الخرطوم، لجهة أنها تسع الجميع، وأضاف أن حوار الخارج لا يفيد.
وباهى بروفيسور غندور بالديمقراطية والشورى التي يمارسها المؤتمر الوطني، ومضى قائلاً: «إذا لم نمارس الديمقراطية داخل حزبنا فكيف نمارسها على الشعب السوداني؟» واستدل على الخطوة بتنحي قيادات الحزب من مناصبهم القيادية عبر ممارسة ديمقراطية شورية راشدة ارتضاها المؤتمر الوطني، بينما يبقي البعض في قيادة أحزابه إلى ما شاء الله، على حد تعبيره. وفي ذات الاتجاه قال غازي في بيان تلقته «الإنتباهة» إن التوقيع تم أمس بعد مفاوضات مارثونية على مجموعة مبادئ لم تخرج من الأدبيات السياسية العامة للقوى السياسية المختلفة، بما فيها خارطة الطريق التي أصدرتها مجموعة «السبعة زائد سبعة»، وأكد غازي أن الوثيقة التي وقعت عليها مجموعة إعلان باريس، تحمل نفس المبادئ التي وقعوا عليها مع الوساطة الأفريقية، وأكد أن هذا الأمر يعني أن تلك المجموعات على استعداد للمشاركة في الحوار بمقتضاها. ووصف ما تم بالإنجاز الكبير إذا تمت قراءته بتدبر، لأنه يكسر الجمود السياسي ويفتح باب المبادرة السياسية على مصراعيه ويضع الأسس المبدئية للحوار الجامع. من جانبه أوضح نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل لـ«اس ام سي»، أن الاتفاق يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ويدفع بعملية الحوار للأمام بمشاركة الجميع ودون إقصاء لأحد، مؤكداً ترحيب حزب الأمة بالاتفاق الذي تأخر كثيراً، مبيناً أن الاتفاق يضع الأساس السليم لانطلاقة الحوار. في ذات الاتجاه قال مسؤول ملف دارفور بالحزب الشيوعي صالح محمود، إن الاتفاق يفتح الباب واسعاً للآخرين للانضمام لعملية الحوار مؤكداً ترحيبه بالاتفاق داعياً إلى النظر إليه بعين المصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب تقديم تنازلات حقيقية تسهم في حل مشكلات البلاد مطالباً الجميع بصدق النوايا.
صحيفة الإنتباهة
ت.أ[/SIZE][/JUSTIFY]
