وأكد الأمين العام لغرف النقل، طارق عبدالقادر في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس تقديمهم لمذكرة مطلبية للجنة النقل أمس رافضة لزيادة رسوم العبور في المحليات التي تضاعف الأعباء، وأكد ان أغلب الرسوم المفروضة غير قانونية وتذهب الي (500)جهة وقال في حال زيادة الرسوم بنسبة (100%)تشكل عائق وتابع (رغم الرسوم هناك تدني في البنية التحتية للطرق ونخشي بعد زيادتها عدم صيانتها).
وكشف طارق ان قطاع النقل المسجلة للاتحاد مملوكة للقطاع الخاص واضاف ان نقل(95%)من البضائع والمواد البترولية و(98%)من نقل الركاب رغم قيامها بهذا الدور لايوجد دعم من قبل الدولة بل العكس تفرض زيادة رسوم .
صحيفة المستقلة
ت.إ[/JUSTIFY][/SIZE]
