وكشف مصدر «مأذون» لـ«الإنتباهة»، عن مقابلة موفد الحكومة للندن، المحامي المكلف برفع قضية الاسترداد هناك، والذي بدوره ــ المحامي ــ أقر أن كل القضايا المرفوعة ضد بريطانيا بخصوص حق الهبوط في السنوات الأخيرة كانت خاسرة لاستحالة إثبات البيع، أي أن التنازل هو المثبت، وأشار المحامي بحسب المصدر، إلى أن البيع لحق الهبوط أصبح مسموحاً به فقط منذ العام الماضي ببريطانيا، ولفت موفد الحكومة «د. ف.م» نظر المحامى إلى أن التنازل في تلك الحالة أيضاً غير جائز، الشيء الذي أقره المحامي. ونقل المصدر أن الفترة المتاحة للشكوى قاربت الانتهاء مما يؤدي لسقوطها بحق التقادم.
صحيفة الإنتباهة
ت.أ[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
