وأشار المهدي في مقابلة مع «رويترز» إلى دستوري السودان عامي 1996 و2005 اللذين يقيدان حكم الرئيس بفترتي ولاية مدة كل منهما أربع سنوات.
وقال: “هذه القرارات تشكل خطأً مركبا، خطأً دستوريا وخطأً سياسيا وخطأً اقتصاديا وخطأً دوليا. أما الخطأ الدستوري فهذا النظام قد اتّخذ دستورين دستور 1996 ودستور 2005 كلاهما نص على أنّ الرئيس يبقى في السلطة فقط لدورتين لكل دورة أربع سنوات”.وأضاف: “هناك ملاحقات للسودان بالنسبة لموقفه من العدالة الدولية وهناك الآن 62 قرار مجلس أمن أغلبها بموجب الفصل السابع ضد النظام القائم في السودان. هذه القرارات وهذه المواقف تشل حركة النظام بقيادة الرئيس الحالي”.
صحيفة الجريدة[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
