وعلى ذات الصعيد اشتكى مواطنو منطقة الكلاكلة «صنقعت» من انعدام خط مواصلاتهم للخرطوم، وقالوا : منذ قرابة عام ونصف لم يعد خط مواصلات «الكلاكلة صنقعت الخرطوم» موجودا فقد اختفى الخط هكذا دون سابق انذار ودون أن تكلف محلية جبل أولياء نفسها لمعرفة الأسباب «هذا اذا كانت المحلية على دراية بالمشكلة نفسها»، ونظراً لغياب هذا الخط والذي تبلغ قيمة تعرفته جنيهاً ونصفاً تضاعفت التكلفة التي يدفعها المواطن للوصول للخرطوم الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فالمواطنون يضطرون الى استغلال الركشة من «صنقعت» الى «اللفة» تتراوح قيمتها بين جنيه الى جنيهين ومن ثم يستغلون «هايس» الى الخرطوم بقيمة ثلاثة جنيهات أو يستغلون مواصلات ليبيا بثلاثة جنيهات أو السوق الشعبي ام درمان بجنيهين ونصف، وهنالك ثمة مشكلة كبيرة تواجه كل من يكون في طريقه للخرطوم عن طريق شارع الحرية سواء من الكلاكلة صنقعت او اللفة او القبة او غيرها من خطوط الكلالكة او الدخينات، وذلك لندرة المواصلات التي تقصد الخرطوم بواسطة كوبري الحرية فخطي ليبيا والسوق الشعبي ام درمان طريقهما شارع الغابة، وأما الهايس التى يمكنها ان تذهب للخرطوم عن طريق كوبرى الحرية او شارع الغابة لا تذهب إلا بشارع الغابة، وعليه فان من يريد الذهاب للخرطوم بشارع الحرية ليس له إلا ان يستقل مواصلات أم درمان وليبيا وهايس الغابة ومن ثم يضطر للنزول فى محطة الرميلة ومن ثم يستقل مواصلات أخرى ليصل الخرطوم بشارع الحرية كل هذا الوقت الضائع والتكلفة المضاعفة للمواصلات يدفعها مواطن الكلاكلات والمناطق المجاورة لها بمحلية جبل أولياء دون ان تهتم المحلية بذلك، فإذا عجزت المحلية ومعتمدها عن توفير المواصلات فما الذى بمقدورها أن توفره لمواطنيها؟
وتم تطبيق قرار الزيادة بنسبة 25% بعد ان قامت المحلية بتوزيع منشورها على سائقي الحافلات ليلاً والذي استند فيه المعتمد الى المادة «48» من قانون الحكم المحلي «2007» واستمد صلاحيته من هذا القانون وصرح في بعض أجهزة الإعلام بأنه اشرك اللجان الشعبية في هذا القرار باعتبارها تمثل صوت المواطنين مبرراً الى ان التعرفة القديمة غير جاذبة لأصحاب المركبات وأن زيادة قيمة التذكرة تجعل الخطوط بالمحلية أكثر جذباً وبالتالي تعود المركبات لخطوط التي توقف العمل فيها.
استمر الحال منذ الأسبوع المنصرم على ما هو عليه وتعج الساحة بكثير من الانتقادات بهذا القرار الجائر في حق المواطن لنتفاجأ بقرار صادر من وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والمواصلات مهندس مستشار / أحمد قاسم يلغي فيه الزيادة في التعريفة التي وضعها المعتمد ومنع اية جهة بعدم وضع أية زيادة مهما كانت صلاحيتها باعتبار أنه هو الجهة التي بإمكانها وضع التعرفة وضرورة الالتزام بتعريفة العام 2013م والعمل بها.
ومازالت تعرفة المواصلات الجديدة سارية حتى تاريخ اللحظة وبعد قرار الوزير الذي تم نشره في الصفحات الأولى في بعض الصحف اليومية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: هل من صلاحيات المعتمد وضع تعرفة للمواصلات في ظل وجود وزير مختص؟ وهل يتمتع المعتمد بسلطات أكبر من سلطات الوزير؟ وهذا ما يوضحه سريان التعرفة بعد قرار الوزير القاضي بإلغائها وعلى اي سند يعتمد المواطن في الدفاع عن حقوقه، فهل يتمسك بالتعرفة القديمة مستنداً إلى قرار الوزير أم يستسلم للزيادة التي وضعها المعتمد؟
عرض: هالة ــ جميلة
صحيفة الإنتباهة
ت.أ[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
