بدا لي الأمر غريباً ومثيراً من جهتين، أولاهما أن يكون إعلان خاص مدفوع القيمة صادر عن وزارة العدل متعلقاً بتغيير أحد أهم وأعرق مصانع التبغ في البلاد اسمه التجاري القديم ليحل محله آخر جديد، أن يكون هذا الإعلان المنشور في عديد صحف أمس مُلهِماً لزوايتي هذه. وثانيهما هو وجه الشبه الذي بدا لي (عطفاً على ذلك) بين تغييرات القطاعين العام والخاص، وما يكتنفهما من شكلانية مفرطة.
ورغم أنه لا يحق لي من حيث المبدأ حشر أنفي في شؤون القطاع الخاص وقراراته لكن هذا لا يمنعني من التعليق عليها واتخاذها توطئة للولوج ومطية للسفر إلى أمور عامة مماثلة حد (التوأمة)، فقرار مجلس إدارة شركة التبع العملاقة بالمعايير المحلية ذبح عقيقة أخرى واستخراج شهادة تقدير عمر (تسنين) بدل الميلاد لا أرى فيه (ظاهرياً) على الأقل أي نوع من التجديد وضخ المزيد من الدماء في شرايين المؤسسة الكبيرة، فالاسم الجديد صعب النطق (جي تي أي) وليس ذا جرس ورنين كما القديم السهل البسيط ذي الأحرف الأربعة المموسقة (حجّار)، وأظن أن طيفاً من عشاق البرنجي سوف يصعب عليهم نفث دخانه بسلاسة ومتعة بينما هو يتلوى بطريقة (جي تي أي) المبهمة ربما.
على كلٍّ، كنت آمل أن لا يحذو القطاع الخاص حذو حافر الحكومة، وينتعل نعلها (الحاجة كافرة)، وأن يستلهم مفهوم التغيير من مواعيين أخرى ذات خيال خصب وإرادة قوية ونافذه، ففي شركات القطاع الخاص العملاقة حول العالم أسرار عظيمة ستضعك في عنان السماء إذا ما فككت شفرتها وأدركت خبرتها.
وأمس قرأت تصريحاً لأحد المسؤولين الكبار بأن التغيير الحكومي ليس في الأشخاص فقط بل في السياسيات، لكن حتى الآن لم تطرح الوزارة الشكلانية الجديدة برنامجاً مختلفاً عن نظيرتها السابقة، وكأني بمذاق برنجيها بهذه الطريقة سيظل كالمُنبت لا حجّاراً أبقى ولا (جي تي أي) قطع
الحصة الأولى- صحيفة اليوم التالي
[/SIZE][/JUSTIFY]
