وكشفت نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الطارئة، سامية أحمد محمد، في تصريحات صحفية أمس، عن وضع قانون جديد للمراجع العام يمنح صلاحيات أكبر للديوان لتمتد سلطاته لكافة مؤسسات الدولة، وأكدت إيداع القوانين منضدة البرلمان خلال الأسبوع لضبط الأنظمة. وقالت سامية: “لم نجد خللاً في قانون الثراء، وإن مادة التحلل منصوص عليها في جميع القوانين العالمية”، وأردفت: “لكن المشكلة في التطبيق”.
وكشفت عن اتجاه لإجراء تعديلات جديدة على قوانين المعلوماتية والزراعة والرعي، بجانب تطوير قانون حماية المستهلك، وتأسيس آليات للدولة لحماية المستهلك وقوانين لمنع إغراق الأسواق وحمايتها من السلع غير المطابقة للجودة.
ميادة:صحيفة السوداني
ي.ع
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
