وقال رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشيخ الفكي، إن أكثر من 18 حالة أمام النيابة يتم التحقيق حولها.
وأشار في بيان أمام المجلس أنه تم استرداد أكثر من 97% من جملة الأموال. وأشار إلى أن هنالك تضخماً في الدعم الإضافي على بنود الميزانية.
وأضاف: “الأمر يستدعي إحكام ضوابط إيجارات العقارات والسيارات، وتطبيق نظام إحصائيات مالية الحكومة”، مشدداً على منع تحصيل أي رسوم دون سند قانوني.
شبكة الشروق
ت.أ[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
