وفي رد فعل سريع تعهد ميرغني بزيادة الأجور ابتداءً من هذا الشهر من جيبه الخاص شريطة أن يسحب العمال استقالاتهم، ودافع عن عطاء النظافة بالبرلمان، وقال إنه آل إلى شركته وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في كراسة العطاء وليس محسوبية أو فساد، وأقر ميرغني بأن الاجور التي يتقاضاها العمال “شوية”، إلا أنه أشار الى أن الشركة محكومة بالعقد المالي مع البرلمان الذي لا يتجاوز 23 الف جنيها حسب قوله يدفع منها 13 الف جنيها للعمال، وما تبقى من المبلغ يذهب للتأمينات وشراء مواد النظافة، وقال إن لم يرفض زيادة أجور العمال لكنه طلب منهم الصبر لحين ظهور حجم العقد مع البرلمان، إلا أن عمال النظافة اتهموا رئيس الشركة بإطلاق وعود وهمية، واشتكا العمال من تدني الأجر الذي يتقاضونه نظير عملهم منذ الساعة السادسة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهراً والبالغ 350 جنيهاً يخصم منه 28 جنيهاً للتأمين، وقال العمال للصحفيون إن المبلغ لا يكيفيهم وفيه وجبة الإفطار والمواصلات
من جانبه قطع رئيس شركة الموارد للنظافة بأنه يوفر للعاملين وجبة الإفطار والعلاج إضافة الى بعض المواد التموينية “السكر” وقال “ما قعد أخلي ليهم حاجة” وطالب العمال بسحب استقالاتهم، وتعهد بزيادة المرتب منذ الشهر الحالي من جيبه الخاص وقال” إن جاء العقد جيداً سأواصل معهم وإذا كان غير ذلك سأسرحهم”.
صحيفة الجريدة
ت.أ[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
