ولاقى ذلك بعض التعليقات المنتقدة له ، إذ رد عليه أحدهم قائلاً : ( الشرط في صحة العقود ان لا تحلل حراماً و ان لا تحرم حلالاً و قولك يا دكتور ان تشترط عليه عدم الزواج عليها مناف تماماً للكتاب و السنة و الفقه و الفطرة السوية و حتى القانون الوضعي الجاري به العمل في السودان للاحوال الشخصية ، فهل لها الحق على قولك ان تمنعه من مجامعتها متى شاء بما شرع له ؟ أو ان تمنعه من النوم معها اذا شخر مثلاً ؟ في دي الخطأ لا يجب ان يختلف فيه اثنين الا اذا كانت فتوى مخلوطة بالتراب .
ورد الكودة قائلاً ( هذه هي مشكلة من يتكلم في الفقه دون معرفة الشرط الذي يحل حراما اويحرم حلالا هو الشرط الذي يطالب به وهو في الأصل حرام كان يطلب الرجل أن يمارس معها،الجنس في دبرها مثلا وليس أن يطلب منها،أن تتنازل من حق من حقوقها،وهي كذلك فطلب أن لا يتزوج عليها،طلب،من الرجل أن يتنازل عن هذا الحق،فقط،هي لم تقل،بأنها طلبت ذلك لأنه حرام رسولنا الكريم طلب،منه جابر،عندما اشترى منه جملا أن لايسلمه له إلا بعد،أن يصل به، إلى المدينة المنوره ولاحظ أن الجمل كانت قد انتقلت ملكيته من جابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
سوداناس[/SIZE]
-
-
-
-
-
-
-
-
