(فضيلة الشيخ أريد فتواكم في مسألة، قدمت لأرض تابعة لولاية الخرطوم وهي الخطة الإسكانية لفئة المعلمين، فقمت باستخراج شهادتي سكن ومواطنة من ولاية الخرطوم، علماً أنني أسكن خارج ولاية الخرطوم في منزل زوجي المتوفى مع أولادي، علماً أن محليتنا فتحت لنا بعد ذلك تقديم للأراضي وقدمت حاليا في ولايتي بعد أن ظهرت لي أرض الخرطوم، وكذلك المعاشيين قدموا لنا تقديم لأرض أخرى بعد ذلك في ولايتي أيضاً، ولكن مجرد إجراءات لم أستلم عقد كل منهما، علماً أن لي ابنين مستأجرين حالياً في الخرطوم، ولكن حين قدمت لتلك الأرض أي أرض الخرطوم لم يكونا مستأجرين في الخرطوم، علماً أنني يمكن أن أتصرف فيها، السؤال هو: هل الأرض التي ثبتت لي في ولاية الخرطوم حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالظاهر من السؤال أن المعاملة مبنية على معلومات غير صحيحة، حيث استخرجت شهادة سكن ومواطنة بولاية الخرطوم على خلاف الحقيقة لكونك لا تسكنين فيها، وما بني على باطل فهو باطل، وعليه فإن هذه الأرض لا حق لك فيها، بل الحق لك في التقديم الذي كان في أرض المعاشيين أو تقديم المعلمين، والحق في أحدهما لا في كليهما؛ لأن اللوائح تمنع منح الأرض السكنية الحكومية مرتين.
وعليه فالواجب التخلص من تلك الأرض إما بردها إلى السلطة المانحة لها إن كان ذلك ممكناً دون مشاكل، وإلا وجب بيعها والتصدق بثمنها، والعلم عند الله تعالى.
فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
ي.ع[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
