وأغلق المتظاهرون المؤسسات الحكومية بالمحليتين، ومنعوا المعتمدين من الدخول الى رئاسة المحلية رغم وصولهم تحت حراسات مشددة.
وقاطع وزراء المعاليا لأكثر من ثلاثة أشهر الانضمام للحكومة المحلية، بسبب الاشتباكات العنيفة التي وقعت مع الرزيقات في أغسطس من العام الماضي، وأسقطت أكثر من600 شخص بين قتيل وجريح، فضلاً عن نزوح أكثر من(55) ألف مواطن من مناطق “أم راكوبة” و”أبو كارنكا” هرباً من الهجمات التي شنتها قبيلة الرزيقات على مناطق المعاليا.
وتراجع دستوريو المعاليا عن رفضهم في مشاركة السلطة بالولاية؛ بعد جهود بذلها بارزون بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم، وقال” حامد محمدي بشار” المستشار السياسي لحكومة شرق دارفور السابق للصحفيين: إن المظاهرات خرجت لتأكيد رفض وصول الوفد الدستوري من معتمدي ووزراء المعاليا الذين خالفوا قرار القبيلة بعدم المشاركة بالسلطة قبل معالجة النزاع الدامي بين القبيلتين.
وأعلنت قبيلة المعاليا مقاطعة ولاية شرق دارفور، إدارياً واقتصادياً واجتماعياً، منذ أغسطس الماضي، وأدى ذلك لانقطاع علاقات التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الضعين عاصمة؛ ولاية شرق دارفور معقل قبيلة الرزيقات، ومحليتي عديلة وأبو كارنكا، اللتين تقطنهما غالبية المعاليا، حيث يطالب منسوبوها رئاسة الجمهورية بإصدار قرار يقضي بتبعيتهم الى ولاية شمال دارفور أو غرب كردفان، أو وضعها مستقلة على غرار إدارية أبيي.
وقاطع ستة من أبناء قبيلة المعاليا المشاركة في السلطة؛ بحكومة شرق دارفور، بعد تعيينهم في أغسطس الماضي بناءً على طلب الإدارة الأهلية للقبيلة، الأمر الذي أدى إلى أن تعيش ولاية شرق دارفور؛ فراغاً دستورياً دام أكثر من ثلاثة أشهر غير أنهم تراجعوا عن مقاطعتهم المشاركة بفضل جهود بذلها بارزون بالمؤتمر الوطني بالخرطوم، وقرروا مباشرة مهامهم من الخرطوم.
وفي السياق؛ اتهم” محمد محمود الشريف” معتمد محلية عديلة المتواجد حالياً بمحلية أبوكارنكا، جهات معارضة، لم يُسمِّها، بتحريك الاحتجاجات قبل أن يصفها بالمحدودة، وأكد عدم ممانعته لتنظيم الاحتجاجات السلمية، شريطة أن لا تجنح لتخريب مؤسسات الدولة.
الجدير ذكره أن ولاية ولاية شرق دارفور، فشلت في تحقيق الصلح بين القبيلتين لعدة مرات كان آخرها مؤتمر الصلح الذي احتضنته مدينة الفولة عاصمة غرب كردفان، لكن جهوداً عديدة بذلتها السلطة الإقليمية لدارفور ورئاسة الجمهورية، أدت إلى تحديد موعد آخر لقيام مؤتمر لإنهاء النزاع الدامي بين الأطراف، في الخامس من فبراير المقبل بمحلية مروي بالولاية الشمالية.
صحيفة المستقلة [/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
