ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﺘﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺸﻜﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻚ ﺳﺆﺍﻟﻚ
ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻙ ﺩﻳﻨﻚ ﻭﺣﺮﺻﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻙ
ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻣﺮﻫﻦ، ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻚ ﺃﻣﻮﺭﺍً :
ﺃﻭﻟﻬﺎ: ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻷﻧﺜﻰ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( ﺛﻢ ﺃﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻥ ﺍﺗﺒﻊ ﻣﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎً )) ﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ {ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺩ ﻭﻧﺘﻒ ﺍﻹﺑﻂ ﻭﺗﻘﻠﻴﻢ ﺍﻷﻇﻔﺎﺭ ﻭﻗﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ} ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮِّﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﻂ، ﺑﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﺪَﺙ ﻳﺮﻭِّﺝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂﺭﺏ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴَّﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻤﺖَ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻴﺖ ﺑﺄﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﺫﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﻭﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗُﺴﻠِﻢ ﺍﺑﻨﺘﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺮ ﻣﺤﺾ ﻭﺿﺮﺭﻩ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺍﺳﻤﻪ (( ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺑﺮﺷﻴﺪ )) .
ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ: ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ: ﺇﻥ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺿﺎﺭ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﺃﺟﺮﻱ. ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻫﺬﺍ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻜﻢ ﺧﻄﺆﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﺿﺮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻌﻪ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﻟﻜﻢ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺳﻜﺘﺖ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫﻴﻬﺎﺕ !! ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﻢ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﺑﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﺿﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻻﺯﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻻ ﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ .
ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ:
ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺒﺪﺉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻧﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻫﻦ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﺻﻮﺭﺍً ﻣﻜﺒﺮﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻭﻳﺸﺮﺣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ؛ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺭﺍﺕ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺸﺎﻋﺎً ﻭﻳﻨﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻛﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻟﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺃﻣﺮﻫﻦ ﺟﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﻭﺟﻬﻞ ﻣﻔﻀﻮﺡ ﻣﻊ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
