أصدرت السلطات المختصة قرارًا بفصل (4) موظفين في درجات قيادية فصلاً نهائياً عن العمل وتجريدهم من ممتلكاتهم عقب ثبوت تورطهم في قضية الفساد واستغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم وهم مدير إدارة الاستثمار (ن. ع) بمصلحة الأراضي التابعة للولاية ،الموظف (أ. ب) باراضي الخرطوم ،وموظفتان بذات المصلحة (ع) و(أ) ،وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني ) إن السلطات المختصة بمجرد توجيه الاتهام لهؤلاء الموظفين بدأت في التحري عن الممتلكات والأصول التي امتلكوها وأصدرت قراراً بتجريدهم من كل ممتلكاتهم خاصة الأراضي الاستثمارية التي حصلوا عليها خلال فترة عملهم بمصلحة الأراضي .
وكشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن عودة المراجعين العامين في النصف الأول من فبراير الماضي إلى التدقيق في بعض الشيكات المصرفية الصادرة بمبالغ ضخمة من الموظفين المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر ،وأوضحت المصادر أن الشيكات المصرفية كانت صادرة بأسماء عمال وسائقين تابعين للولاية ولها علاقة مباشرة بقضية فساد موظفي مكتب الوالي ،فيما أنهى المراجعين العامين إجراءات التحقيق مع كل العمال والسائقين بأمانة حكومة الولاية والتابعين لمكتب الوالي وأثبتوا ألا علاقة لهم بهذه الشيكات وأن مهمتهم انحصرت فقط في تسليمها لبعض القطاعات.
السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
