بعد مرور حوالي شهرين على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف العقوبات التقنية المفروضة على الشعب السوداني وقالت أنها مع السودانيين لينعموا بالتقنيات والتواصل، إكتشف الشعب السوداني الخديعة الكبرى من جانب حكومة أميركا فما زالت معظم الخدمات محظورة على الشعب السوداني بل زادت وتيرة الحظر لمجالات أخرى.
فبينما لا يستطيع مستخدمو الإنترنت في السودان من الوصول للعديد من موارد الشبكة العنكبوتية مثل ،،خصائص كثيرة في فيسبوك محظورة في السودان كالإعلانات والتطبيقات وتخصيص النشر، كذلك معظم خدمات عملاق الإنترنت قوقل لايمكن الوصول لها بدءً بمتصفح قوقل كروم أو متجر قوقل بلي أو خدمات البرمجة والخدمات الإعلانية.
كذلك (آبل استور)متجر أبل محظور في السودان. والعديد من الخدمات التي لا حصر لها لا يمكن الوصول إليها.
وبعد إعلان أميركا الذي لم يتحقق منه شئ على الواقع زادت وتيرة الحظر على خدمات أخرى يتضرر منه بالدرجة الأولى شعب السودان فقامت شركة أمازون الامريكية وعبر موقعها أليكسا الذي يرتب المواقع على شبكة الإنترنت بحذف صفحة السودان.
وشددت شركة باي بال الشهيرة في مجال الدفع الإلكتروني قيودها لتشمل حتى السودانيين الذين يعيشون خارج السودان وحذفت قائمة الجنسية السودانية من موقعها.
ويعاني السودانيين من تأثير المقاطعة الإقتصادية الأمريكية والتي تشمل فرض قيود واسعة للتحويلات المالية من أوربا وأمريكا للسودان.بالإضافة لمنع البنوك السودانية من إصدار البطاقات الإئتمانية الشهيرة مثل فيزا وماستر كارد وبالتالي يشكل ذلك حظر تقني واضح لأن المواطنيين لا يستطيعوا تسوية أي مدفوعات للبرامج والسلع والخدمات عبر الإنترنت.
لقد إكتشف رجل الشارع السوداني البسيط أن أميركا لا تسهدف حكومة معينة في السودان ولكن تستهدف العنصر السوداني ذات نفسه.فقد ساهمت الولايات المتحدة بتأجيج الصراع المسلح بين السودان وجنوبه حتى أدى لقيام دولة جنوب السودان ،،ولكن دولة جنوب السودان ما لبثت أن عاشت صراع داخلي دموي تحت بصر وسمع أميركا دون بذل أي جهود جدية لإيقافه فالدم السوداني رخيص عند حكومة الأمريكان. ذلك بالإضافة للدم المسفوح على أطراف السودان من قبل جماعات متمردة على الخرطوم تحظى بدعم من أمريكا وحلفائها،، ليتأكد للشعب السوداني شماله وجنوبه ،،أن هدف حكومة أميركا غير المعلن أنها تريد إبادة الشعب السوداني حتى تحظى بأرضه وخيراته التي تفوق حد الوصف لتنعم بها الأجيال الأمريكية القادمة.
وسط هذا وذاك وبحسب رصد موقع “سوداناس” دشنت شركة “أي كير” السودانية بالعاصمة الخرطوم يوم السبت بطاقة دفع إلكترونية مدعومة من بنك السودان المركزي، يمكن إستخدامها في تسوية المدفوعات داخل السودان للسلع والخدمات المختلفة وذلك كنوع من فرض بدائل للمقاطعة الجائرة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على شعب السودان.
سوداناس – فارس عبد الرحمن
-
-
-
-
-
-
-
-
