المراجع العام يكشف تفاصيل إختلاس وزارة العمل

كشف المراجع العام في قضية إتهام (10) موظفين بإختلاس أموال من وزارة العمل الإتحادية لمصلحتهم الخاصة . أن إجمالي المبالغ المختلسة تبلغ نحو (1,5) مليون جنيه تم الإستيلاء عليها في شكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية .
وأضاف حامد عبدالشيخ من ديوان المراجع العام أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس أن الحصيلة الكلية للحوافز تمت مراجعتها 60% ويتم صرفها وتوريدها .
واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات أنها غير موردة للوزارة . وخاطب المتهم الأول وزارة المالية ، بإن المبالغ المالية سيتم توريدها لصالح الوزارة ، وأضاف ان المتهمين يستخدمون الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر ما يخالف قوانين العمل .
وكانت وزيرة العمل إشراقة سيد محمود قد فتحت البلاغ بعد مراجعة الآداء بالوزارة ، وتم كشف عمليات الإختلاس وتم توقيف المتهمين و إخضاعهم للتحقيقات . وخلال التحري أتضح أن المتهم الاول مسؤول بالوزارة ويصرف حوافز لنفسه و آخرين دون حق ، وان المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة وإستخدمو الوزارة في اعمالها و آخذوا بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة للمواطنين .

صحيفة السوداني