كشف المراجع “حامد عبد الشيخ” أمس (الأربعاء) أمام محكمة المال العام التى يترأسها القاضي “صلاح الدين عبد الحكيم”، في قضية اتهام (10) موظفين باختلاس أموال من وزارة العمل الاتحادية لمصلحتهم الخاصة، وذلك في الدعوى الجنائية المرفوعة من وزيرة العمل الدكتورة “إشراقة سيد محمود”، حيث ذكرت فيها بأن إجمالي المبالغ المختلسة قدرت بنحو مليون ونصف جنيه سوداني، تم اختلاسها بشكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية .
وأكد المراجع بوصفه شاهد اتهام في القضية أن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها بنسبة (60%) ويتم صرفها وتوريدها، واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات بأنها غير موردة للوزارة، وأن المتهم الأول خاطب وزارة المالية بأن المبالغ المالية سوف تورد لصالح الوزارة. وأضاف بأن المتهمين استخدموا الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم، وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر وهذا يخالف قوانين العمل. وحسب الاتهام بعد تولي دكتورة “إشراقة سيد محمود” منصب وزيرة العمل الاتحادية قامت بمراجعات وتحسين الأداء الوظيفي بالوزارة. وكشفت المتلاعبين بها وقدمت (10) متهمين بعد كشف عمليات الاختلاس قبل توليها للعدالة، ودونت الوزارة بلاغاً في مواجهتهم وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم للتحقيقات. وخلال التحري اتضح بأن المتهم الأول مسؤول بالوزارة يقوم بصرف حوافز على نفسه وآخرين دون حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة واستخدموا الوزارة في أعمالها وأخذ بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة لمواطنين والاستفادة من مناصبهم. وفور اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة اختلاس المال العام
المجهر.
-
-
-
-
-
-
-
-
