قطع والي سنار المهندس أحمد عباس بعدم أحقية أي جهة في إيقاف الشاحنات التي كانت تحمل معدات الري المحوري التابعة لمشروع الدندر والتي تم بيعها لشركة زادنا.
وقال عباس في تصريح خاص لـ”الصيحة” أمس، إن هذه الجهات التي تتولى التحقيق بشأن المحاور تعمل على الإثارة فقط، ودافع عن قراره الأخير القاضي بإيقاف هذه الجهات عن الإشراف ومراقبة توزيع سلعتي الغاز والدقيق، وأكد أن قراره أتى وفقاً لقانون الحكم المحلي.
فيما أرجع بيع معدات الري المحوري لشركة زادنا وعدم طرحها في مناقصة عامة مخافة انخفاض سعرها بداعي التعامل معها من قبل بعض الجهات على أنها خردة، وقال إن الشركة ستنفذ عدداً من مشروعات الطرق نظير معدات الري المحوري، ودافع عن منح ذات الشركة أرضاً بقيمة 36 مليار جنيه بمدينة سنار لتشييد ميناء بري بدون مناقصة، وحمل عباس الصحافة مسؤولية تصفية مشروع الري المحوري بالدندر، ولفت إلى أن بيعهم لمحلج كساب كان للإيفاء بديون العاملين.
وقال إن المزارعين من حقهم التوجه للمحكمة، ونفى نزعهم للأراضي من جهات وأفراد دون سند قانوني. وكانت “الصيحة” قد أجرت تحقيقاً عن بيع ونزع الأراضي بسنار.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
