عبد الله علي مسار يدعو للتحقيق مع وزير الداخلية حول أحداث أبو كارنكا

طالب رئيس حزب الأمة الوطني المهندس عبد الله علي مسار ببداية التحقيق مع وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالخرطوم في قضية صراع المعاليا والرزيقات الذي انفجر مؤخراً بأبوكارنكا. لافتاً إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية ما تم باعتبارها أهملت وضع تدابير وقائية بعد امتناع المعاليا عن التوقيع على مخرجات مؤتمر صلح مروي. وقطع مسار الذي فاز بمقعد بالبرلمان عن دوائر الضعين أنه سيكرس وجوده داخل البرلمان المقبل لمناصرة قضايا الريف والسعى لتوفير الخدمات للولايات البعيدة.

وقال مسار في حوار أجرته (الصيحة) معه “ينشر لاحقاً” إن الحكومة إن أرادت أن تحل مشكلات دارفور عليها أن تعمل على بسط هيبة الدولة أو إلغاء الحواكير، مشيراً إلى أن القبيلة الآن أصبحت أقوى من الدولة ومن الحزب، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع لن يكون إلا بأذابة الفوارق الاجتماعية، وأن لا يحس الإنسان أن القبيلة تحميه أكثر من الدولة، وقال “ما طال المواطن مقتنع بأن ناظر القبيلة أهم له من والي الولاية لن ينصلح الحال”. وأضاف “لا بد من تغيير المنهج وأن تقوم الدولة على أركانها الثلاثة الأرض والشعب والحكومة الأمر الذي لن يتم إلا ببسط هيبة الدولة”

مشيراً إلى أن الدولة دعت لمؤتمر صلح بين المعاليا والرزيقات وحشدت له “الأجاويد” من كل السودان بيد أن المعاليا رفضوا التوقيع على مخرجاته وعندها لم تهتم الدولة بأن تفرض قوتها أو أن تضع قوات للفصل بين القبيلتين، وقال “فكيت الناس مشوا ساكت لا عملت قوات تفصل بين الناس لا حاكمت ناس لا قبضت متهمين تتوقع شنو يعني غير حرب بي الناس”، مشيراً إلى أن التحقيق في الحادثة يجب أن يبدأ أولاً بوزير الداخلية وبالمسؤولين في الحكومة المركزية باعتبار أنها لم تضع أي تدابير لمنع الاقتتال الذي كانت نذره بائنة للعيان.

صحيفة الصيحة