وقف تمليك السيارات الحكومية للموظفين

أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قراراً قضى بوقف تمليك السيارات الحكومية للموظفين العاملين في مؤسسات الحكومة، وكشفت مصادر مطلعة لـ(اليوم التالي)، أن القرار الصادر الخميس الماضي، جاء لمجابهة إهدار المال العام وعدم إرهاق ميزانية الدولة ومحاربة الفساد والتجاوزات في تمليك السيارات، بضبط إجراءات التمليك، ولفتت المصادر إلى أن بعض الوحدات الحكومية تملك منسوبيها سيارات بأسعار أقل بكثير من السعر الحقيقي للسيارة، ما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة، بينما نوهت ذات المصادر إلى أن تمليك السيارات لبعض الدستوريين يأتي بترتيبات محددة وبموافقة من وزير المالية بعد انتهاء خدمة المسؤول بحسب لائحة الشراء والتعاقد. وقالت المصادر إن الوحدات الحكومية تملك العاملين فيها سيارات تكلف الدولة ميزانيات عالية، وأكدت المصادر أن القرار يسري على جميع المؤسسات الحكومية لوقف عمليات تمليك السيارات للموظفين العاملين بمؤسسات الحكومة

اليوم التالي