تمسكت مصر عشية الجولة السابعة للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي على مستوى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، التي تبدأ يوم الأربعاء، في الخرطوم، بما اسمته “حقوقها”، ومن دون التسبب بأي ضرر لأي طرف.
وتنعقد يوم الأربعاء، جولة جديدة من الاجتماعات استكمالاً للجولة السادسة التي عقدت بالقاهرة بداية الشهر الحالي، دون الوصول إلى نتائج، بخصوص التوقيع مع المكتبين الاستشاريين لعمل الدراسات حول السد.
وقال وزير الري المصري حسام مغازي، إن الاجتماع يستهدف توصيف المهام الخاصة بالمكتبين الاستشاريين، اللذين سيقومان بعمل الدراسات الفنية اللازمة لرصد تأثير السد على دولتي المصب السودان ومصر.
وأكد مغازي أن مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل، وتتمسك بحقوقها، ومن دون التسبب بأي ضرر لأي طرف.
وأضاف “أن أكثر من 250 مليون نسمة في مصر والسودان وإثيوبيا يتطلعون إلى نتائج هذه الاجتماعات من أجل تعظيم الفائدة وتوثيق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة وليس مجالاً للخلافات أو الصراعات”.
خلافات عالقة
”
مصادر أشارت إلى أن بعض النقاط تحتاج إلى مراجعة من قِبَل حكومات الدول الثلاث، في إشارة إلى وجود نقاط فنية عالقة، بحاجة إلى رجوع الخبراء إلى الوزراء للفصل في حلها، بجانب الخلاف على الموعد المتفق عليه للانتهاء من الدراسات، والعناصر الخلفية الرئيسية بين الخبراء الفنيين
“
وشدد مغازي على أن ملف سد النهضة يحظى باهتمام من الدول الثلاث، وتتم مناقشته في كل الاجتماعات التي يلتقي فيها الزعماء، والتي تعطي دفعة قوية للمفاوضات.
وأكدت مصادر أن المناقشات الفنية حول العرض المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي والهولندي، لتنفيذ الدراسات المطلوبة، تحتاج إلى مراجعة بعض النقاط من قِبَل حكومات الدول الثلاث، في إشارة إلى وجود نقاط فنية عالقة، بحاجة إلى رجوع الخبراء إلى الوزراء للفصل في حلها.
وأضافت أن الخلاف الثاني كان على الموعد المتفق عليه للانتهاء من الدراسات، والعناصر الخلفية الرئيسية بين الخبراء الفنيين، إذ يصر الجانب المصري على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة، تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والتي من بينها انتهاء الدراسات خلال 11 شهراً كحد أقصى.
ومن المتوقع أن تشارك الشركتان الاستشاريتان في جانب من الاجتماعات تمهيداً لتوقيع العقد وانطلاق الأعمال قريباً.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
