أعلنت السلطات السودانية، أنها ستبدأ غداً (الأربعاء)، في محاكمة نحو (100) من الصيادين المصريين المحتجزين لديها منذ أبريل الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، بينما واصلت أسر الصيادين مطالبتها للسلطات المصرية بالتدخل.وحكمت محكمة بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و(29) صياداً مصرياً، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثان ضد (46) صياداً مصرياً، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضاً في دعوى بمحاكمة (35) بحاراً مصرياً آخرين بنفس التهمة.وتشير أنباء إلى أن السلطات السودانية تشترط إطلاق سراح (24) من المعدّنين السودانيين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون (ألمنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان)، مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب صيد.وطالب أهالي الصيادين المصريين الحكومة في السودان، بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في السجون السودانية.وأكدت أسر الصيادين أن مصدر دخلها يعتمد على الصيد، وأنها تعاني من الإبقاء على معيليها في سجون السودان. ونقلت صحف مصرية في وقت سابق أن مراكب الصيد: (الأميرة ملك، هدى الرحمن، والأميرة مريم)، قد تم احتجازها من قبل السلطات السودانية لتوغلها في المياه الإقليمية السودانية وممارسة الصيد، وتؤكد أسر الصيادين أن القوارب كانت في اتجاهها إلى إريتريا للصيد هناك.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
