وهل يطاع لقصير أمر؟!

وأخيراً جأرت ولايتا النيل الأبيض وغرب كردفان بالشكوى بعد أن بلغ السيل الزبى والروح الحلقوم من تزايد أعداد النازحين الجنوبيين الذين اضطرتهم الحرب الأهلية التي تفتك ببلادهم إلى الفرار إلى السودان بحثاً عن ملاذات آمنة تنقذهم من الموت والجوع والأمراض الوبائية كالكوليرا التي ضربت بلادهم خلال الفترة الأخيرة.
الولايتان المذكورتان قدمتا مذكرة إلى رئاسة الجمهورية عبر معتمدية اللاجئين واللجنة العليا للنازحين من جنوب السودان تدعو إلى معاملة الجنوبيين كلاجئين أسوة بما يحدث في كل العالم لمواطني الدول الأخرى، ولا ريب أن الولايات الحدودية الأخرى تعاني بنفس الصورة سيما مع الأخطار الصحية والأمنية والأعباء الاقتصادية التي يشكلها الوجود الجنوبي في تلك الولايات، كما تعاني الخرطوم التي تستقبل أمواجاً بشرية يومية من الولايات الحدودية، وليس هناك ما ينبئ أنها ستتوقف في المستقبل المنظور خاصة مع تضاؤل الأمل في التوصل إلى سلام يعيد الأمن أو الاستقرار إلى دولة جنوب السودان.
معتمد اللاجئين حمد الجزولي أكد على أن تزايد النازحين الجنوبيين الذين تجاوز عددهم (208) آلاف دفع الولايات الحدودية إلى المطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة المتفاقمة بالنظر إلى أن قرار رئاسة الجمهورية بمعاملة الجنوبيين كمواطنين تريح المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عنهم وتلقيها على الحكومة السودانية التي تعجز عن تلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
لكن الأمر المدهش والمبشر أن لوزارة الخارجية رأيًا آخر فبعد أن كشف ناطقها الرسمي السفير علي الصادق عن أن عدد النازحين الجنوبيين بلغ نحو 400 ألف وهو أكبر بكثير من الرقم الذي أعلن عنه معتمد اللاجئين وأقل بكثير من العدد الحقيقي الذي لم تحط به السلطات المختصة قال السفير إن وزارته (جددت اتفاقاً مع الأمم المتحدة لمدة عام يتصل بتقديم المساعدات الإنسانية للجنوبيين الفارين من الحرب بدولة جنوب السودان) وذلك يعني أن الدولة رفعت يدها عن الالتزام السابق الذي يلقي عليها مسؤولية لا تقوى على تحملها وليس مطلوباً منها أن تفعل لأنها (ما ناقصة وألفيها مكفيها). فهل يراجع معتمد اللاجئين تصريحاته وينسق مع الخارجية التي تعتبر الجنوبيين نازحين وليسوا مواطنين؟
أكثر ما يدعو إلى الدهشة أن دول العالم الكبرى كأمريكا وألمانيا واليابان رغم إمكاناتها المدهشة وثرواتها الترليونية لا تسمح بمجرد لجوء مواطني الدول الأخرى كما لا تتيح مجرد الدخول إلى أراضيها إلا وفق ضوابط صارمة وإجراءات صعبة للحصول على التأشيرة ناهيك عن أن تعامل النازحين كمواطنين يحصلون على ذات المعاملة التي يتلقاها مواطنو تلك الدول أما نحن المثقلون بالديون والأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية فحدث ولا حرج فمن خرجوا من وطننا وغادرونا بمحض إرادتهم واختاروا بالإجماع أن ينشئوا وطناً مختلفاً عنا بعد أن اعتبرونا مستعمرين لأرضهم وسمُّوا انفصالهم عنا استقلالاً من الاحتلال الاستعماري يحتفلون به كل عام.. من يفعلون ذلك معنا بعد أن خاضوا ضدنا حروباً امتدت لنصف قرن من الزمان نعتبرهم رغم ذلك مواطنين يحصلون على ذات معاملة الشعب السوداني في بلاد لا تزال تتضور جوعاً إلى الكثير من الخدمات والبنيات الأساسية وتعاني وشعبها من الأزمات التي يأخذ بعضها برقاب بعض!
بربكم ماذا نسمي هذا؟
العجب العجاب أن دولة جنوب السودان التي نغدق على مواطنيها هذه المعاملة هي التي تشن الحرب علينا وتنطلق الحركات المسلحة من داخل أراضيها وتدعم المتمردين وتحتضنهم والأخطر من ذلك أن هؤلاء الذين يدخلون بالآلاف فيهم الكثير من الخلايا ذات الأجندة الشريرة المزروعة للتحرك ساعة الصفر بالتنسيق مع المتمردين.
أخطار أمنية وصحية وأخلاقية لا حصر لها ولا عد وآخرها ما تمخض عن (الكشة) التي قامت بها الشرطة في مناطق نزوح الجنوبيين والتي دُمر فيها 750 مصنعاً للخمور هذا بخلاف عصابات الإجرام التي قُبض عليها وللحديث بقية.