استنكرت قوى الإجماع الوطني قرار مجلس حقوق الإنسان في جلسته الثلاثين بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعدم إحالة السودان للبند الرابع وابقاءه في البند العاشر مع التشديد واعتبرته تراجعا من المجتمع الدولي حيال مهامه وانه لم يخضع المسالة للمعايير على الارض . وقالت ان القرار نتج عن مصالح ومساومات بين المجتمع الدولي في ملفات خطيرة .
وطالب الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني ابوبكر يوسف بالاستعداد لما اسماه معركتها الحاسمة مع النظام والاطاحة به واحداث توازن في القوى, وقال يوسف لـ(السياسي) أمس: ان معركتهم ضد النظام لن يخوضها المجتمع الدولي عنهم بالانابة.
واشار إلى ان النظام يروج إلى ان البند العاشر مكسب حققه متناسيا انه ادانة تشير إلى وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان . فيما ايدت القوى الديمقراطية للتغيير (قوت) قرار مجلس حقوق الإنسان واعتبرته اكثر تضييقا ومحاصرة للنظام من سابقه, واستبعدت وجود تسوية بين المجتمع الدولي والنظام في الخرطوم ادت إلى عدم الإحالة .
وقال أمين العلاقات الخارجية (بقوت) د. عمر عثمان, ان قرار مجلس حقوق الإنسان استند بصورة مباشرة على قرار مجلس السلم والأمن الافريقي رقم (539), ويساند المؤتمر التحضيري والحوار الوطني وضرورة استجابة الحكومة السودانية لقرارات الاتحاد الافريقي, مردفا وهذا مايهمنا في (قوت) .
السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
