الحاويات المشعة.. ما يزال العرض مستمراً

ثمة معلومات في غاية الخطورة تفضل بها مدير التسويق السابق بهيئة المواني البحرية عبد الخالق مبروك يكشف من خلالها ضبط نفايات الكترونية وبقايا مصانع ضارة لدول أجنبية بغرض التخلص منها وصلت إلي ميناء بور تسودان معبأة في براميل بحجة أنها تتبع إلي دولة جارة وظلت موجودة بالميناء، لم يتم ترحيلها إلي الآن. فيما تناقلت وسائل الإعلام عن لسان لجنة الصحة بالبرلمان عن وجود (21) حاوية تحمل نفايات الكترونية متواجدة بالميناء لفترات طويلة، وتوجد بميناء سلوم الجاف والتي أثارت حولها لغط كثيف عن هوية هذه الحاويات إلا أن مكتب الخرطوم بهيئة الموانئ البحرية كشف عن تورط جهات لم يسمها في عملية استيرادها .. (ألوان) أجرت استطلاعاً واسعاً مع الجهات ذات الصلة وتحصلت علي معلومات خطيرة تجدها في الحصيلة التالية ..

غازات سامة:
يشير الخبير ومدير التسويق السابق بهيئة الموانئ البحرية عبد الخالق مبروك إلي أن أكثر من يتعرض لخطر هذه البضائع المشعة سلطات الجمارك والمواصفات والمقاييس باعتبار أنهم أول من يقومون بكشف هذه الحاويات التي تنبعث منها الغازات السامة لعدم علمهم بما تحتوي عليه الحاويات ذات البضائع الخطرة، التي تنقل إليهم عبر الملامسة والاستنشاق أو عن طريق الانتشار لعدم وجود أجهزة تنفس والملابس الواقية ويكون التعامل معها وجها لوجه.
القانون يمنع:
وحذر خبراء من خطورة بقاء البضائع المشعة في الميناء مشيرين إلي أن قانون الميناء يمنع التصرف فيها بالبيع بعد انقضاء فترتها مما يتطلب دور رقابي وتواجد الحاويات الخطرة لفترات طويلة بحسب خبراء. يظهر عجز القانون في معالجة مثل هذه الإشكالات وطالبوا بضرورة وضعها في الاعتبار مشددين علي المجلس الوطني بأن يقوم بالدور الرقابي المطلوب.
غموض:
وتفجرت قضية الحاويات المشعة مجددا بصورة تكاد أكثر إيلاما بسبب الغموض الذي لا يزال يكتنف 21 حاوية من قبل لجنة الصحة بالبرلمان تحمل مواد مسرطنة ظلت ولا تزال تقبع بميناء بورتسودان لفترات طويلة من جهات مجهولة قبل أن تسارع هيئة الموانئ البحرية ببراءة ساحتها من وجود هذه الحاويات تم الكشف عنها.
معلومات متضاربة:
تضاربت المعلومات حول عدد هذه الحاويات التي تحمل مواد خطرة وخاصة أن تقارير إعلامية كشفت عن أن عدد الحاويات 58حاوية تحوي مواد مشعة تحمل ألواحا ذات إشعاع عال و15 حاوية مبيدات زراعية سامة و21 حاوية تحمل نفايات الكترونية مجهولة المصدر وان رئيس لجنة الصحة بالبرلمان صالح جمعة أقر بضبط 21حاوية نفايات الكترونية .
اسكراب وبقايا:
للوقوف علي الحقيقة الغائبة جلست (ألوان) إلي مدير مكتب الخرطوم بهيئة المواني البحرية حميدة الحاج محجوب للتعرف علي حقيقة هذه الحاويات والذي قال إن البضائع الخطرة عبارة عن (إسكراب وبقايا) ونفايات دول أرادت التخلص منها دون مراعاة لتأثيرها والضرر الذي تحدثه، وكشف حميدة عن أن هيئته رفعت كشفا بهذه الحاويات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بواسطة لجنة كونها مجلس إدارة الهيئة عبر توجيه من وزارة المالية بضرورة الاستعانة بفريق المشروع القومي للتوعية وإعادة التدوير للنفايات الالكترونية. وقال أن اللجنة وافقت علي توجيهات المالية وقام الفريق بزيارة ميناء سلوم الجاف ورفع تقرير بتاريخ 18-4-2015م. متابعاً: كشف التقرير بان الحاويات تحتوي علي أجهزة حاسوب وطابعات معطلة (اسكراب ) وأجهزة طبية من بينها ماكينات غسيل كلي وعدد من أجهزة الهاتف اللاسلكية. مشيرا إلي أن هناك عدد (38) حاوية تحمل مواد خطرة.
حاويات مهملة:
وواصل حميدة حديثة: عن أن هيئة المواني البحرية شكلت لجنة برئاسة نائب المدير العام وقبل أن يشير إلي أن عدد الحاويات 20 حاوية تفاصيلها 11حاوية سعة 40 قدم و9 حاويات 20 قدم وقال أن هذه الحاويات جاءت عبر 7 من الخطوط الملاحية الناقلة. مواصلاً: أن هذه الحاويات ظلت مهملة وأصحابها لم يقوموا بتخليصها. منبهاً إلي أن هذه الحاويات تم كشفها في حينها، موضحا عن أن هناك سقوفات زمنية بحسب لائحة الموانئ والتي تنص علي أن إي حاوية لم يتم تخليصها خلال (3) أشهر تؤول إلي هيئة الموانئ ويتم معها التعامل كمهلات. وأكد علي أن سلطات الجمارك وهيئة المواصفات أوصت بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتم تحويلها إلي لجنة الإبادة التي تتكون من عدد من الجهات ذات الصلة وبعدها تم رفع تقرير بكل هذه التفاصيل إلي الجهات المختصة.
جهات غير نزيهة:
وكشف حميدة لـ(ألوان): أن اللجنة التي شكلها المدير العام توصلت إلي أن محتويات هذه الحاويات لا تصلح للاستخدام، ووجهت بإبادتها وقال أن الجهات التي استوردت هذه البضائع من دول أوربية لم تكن نزيهة لصعوبة إبادتها محليا وان تكلفتها عالية جدا وتبلغ إبادة الحاوية الواحدة 46الف دولار كاشفا عن أن هيئة المواني البحرية تسعي لتكوين لجنة فنية استشارية ذات خبرات عالية من مركز الأبحاث الذرية وقسم الفيزياء وكلية العلوم بجامعة الخرطوم والهيئة القومية للاتصالات كل هذه الجهات مجتمعة لوضع كراسة مناقصة للتخلص من هذه الحاويات تراعي فيها الجوانب الفنية ولفت إلي أن هيئته أوصت باستدعاء المشغلين في الخطوط الناقلة والتفاوض معهم للمساهمة في تكاليف الإبادة والتخلص منها. مشيرا إلي أن هذه الحاويات قديمة وصلت إلي السودان في الأعوام (2004،2006،2008،2009،2011،2012).
وقال أن اللائحة العامة للموانئ تنص بأن هذه الحاويات تابعة للهيئة كمهلات وان الهيئة لا تتحمل خطأ الآخرون وان الميناء معبر لحركة التجارة صادر ووارد وليس مكانا للتخزين .
هيئة المواني البحرية ظلت صامتة طوال الأعوام المنصرمة مما دعا الخبراء يقولون بان ما يحدث فوضي خلاقة تشهدها موانئ بورتسودان خاصة، وان هناك ضبطيات مستمرة ظلت تعلنها الجهات الحكومية النظامية المختصة ولا يختلف الكثير علي خطورة هذه الحاويات التي تحتوي علي مواد مشعة مسرطنة، فضلا عن ضبط حاويات تحمل مخدرات ذاع صيتها أيضا.
قاسم مشترك:
هيئة المواني البحرية بمقرها ببور تسودان استنطقت ألوان عبر اتصالا هاتفيا بمدير التسويق بالهيئة محمد العوض والذي رفض الحديث في بداية الأمر وبعد إلحاح وإصرار شديد من الصحيفة حول عدد الحاويات الغير مطابقة للمواصفات والتي تقبع بالميناء، الا انه أكد علي أن الحاويات التي تتواجد في الميناء عشرون حاوية. وأردف بالقول: وقال أنهم أوضحوا للجنة البرلمان ليس هناك حلا الا بجلب محرقة لإبادة هذه الحاويات.
تزوير في التخليص:
فيما تداولت الوسائط الإعلامية في فترات سابقة قضية حاوية تحمل مصادر مشعة تم إرجاعها جاءت عبر شركة صينية من بلا روسيا تقدر (63) حاوية احتجزتها السلطات في الميناء ووجهت بإلزام الشركة وإرجاعها لدول المنشأ.
فيما تمكنت سلطات الجمارك في الميناء الجنوبي بالبحر الأحمر في العام 2012م من اكتشاف حالات تزوير في المستندات المرفقة لتخليص احدي الحاويات.
نفايات جديدة:
أما مدير التسويق السابق بهيئة الموانئ البحرية عبد الخالق مبروك كشف لـ(ألوان) عن تفاصيل جديدة عن الحاويات وطريقة التخليص والخلل الذي يحدث وأماكن القصور في الميناء موضحا عن أن هذه الحاويات الموجودة بالميناء مملوكة للخط الناقل. وقال من المفترض أن تكون عليها ديباجات في أركانها الأربعة توضح ما بداخل الحاوية وبلد المنشأ ونبه إلي خطورة كشف هذه الحاويات بالطرق التقليدية وليس فيها التزام بالمعاهدات والتشريعات الدولية الخاصة بالبضائع الخطرة علي منسوبي سلطات الجمارك والمواصفات دون ارتداء ملابس واقية. وأضاف: أن خطورة هذه الحاويات والتعامل معها في الميناء مع حاويات لا تحمل ديباجة توضح الخاصية وأسلوب التخزين حال وجود مواد سامة أو حارقة، مؤكدا علي أنه لا توجد مراقبة علي المستندات التي تدل خاصية البضاعة والفصل التي تتبع له من قائمة السبعة فصول وكيفية التعامل عند الطوارئ ونوعية الإسعافات.
الحلقة التكاملية:
حكي عبد الخالق عن حاوية تم نقلها إلي المنطقة الحرة ببور تسودان تفجرت وهي تحتوي علي ألعاب نارية دون الإعلان عنها عازيا القصور إلي ما سماه بالحلقة التكاملية ملاك ومشغلي الخطوط والسلطات الوقائية مثل السلامة في الهيئة والمصلحة البحرية والدفاع المدني. وطالبهم بان لا تسمح لحاويات مشبوهة ضمن لائحة الفصل الثامن من قانون المواني. وأضاف بالقول: في كثير من الأحيان تنقل هذه السلع في حاويات غير مطابقة لخواص وطبيعة المادة وتفاعلاتها.
أكاديميون ليس خبرات:
ولفت مدير التسويق السابق إلي أن السودان يفتقر إلي نظم ومعدات وأدوات الإبادة مما يؤكد صعوبة الإبادة لعدم وجود محرقة ناهيك عن (الطمر )و(الغمر) او الإلقاء في البحر خاصة أن البحر الأحمر مقفول للتخلص من النفايات وخلافه.
ونفي محجوب وجود التزام من هيئة الموانئ البحرية بلوائح الأمم المتحدة عبر رقم يكشف محتويات الحاوية ويتم من خلال التعرف علي البضائع ذات الاشتعال الذاتي.
مشيرا إلي أن الفصل السابع من اللائحة بنص علي عدم السماح ببقاء المعدات الطبية ساعة واحدة بل أن يتم إخراجها من الميناء في وقتها. وقال إذا جاءت بضائع مجهولة المصدر يجب أن يتم التعامل معها علي أنها نفايات الكترونية من المفترض معاقبة الخط وترحيلها فورا لدولة المنشأ وفرض غرامة نسبة للتضليل والمعلومات الخاطئة وتابع من المفترض أي بضائع خطرة أن يعلن صاحبها في فترة لا تتعدي أسبوع ويتم إرجاعها لأنها عبء علي الميناء وتشكل خطورة علي بيئة العمل والمدينة .

الوان