حمل المؤتمر الشعبي، الحكومة مسؤولية تدهور مشروع الجزيرة لتدهور سياسات الإدارة وقانون مشروع الجزيرة، في وقت كشف رئيس حزب المجلس السياسي للسودانيين المستقلين، وممثل الحزب في لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبد الرازق محمد إمام الفولاني،عن تحديد اللجنة لـ(17) قضية لمناقشتها داخل الاجتماعات من بينها قضية الفساد بجانب الدستور، واستقلالية القضاء، التداول السلمي للسلطة والخدمة المدنية.
وقال المؤتمر الشعبي في ورقة قدمها مساعد أمينه العام إبراهيم السنوسي في لجنة الوحدة والسلام بالحوار الوطني أمس، إن المشروع تدهور في سياسة إدارته وقانونه فتقلص إنتاج القطن وتكاثر إنتاج القمح ولكنه تقلص بسبب سياسات التسويق الرسمية.
ولفتت الورقة إلى تأزم أمر المعاش في ولاية الجزيرة، مما أدى الى ارتفاع نسبة المهاجرين منها إلى الخرطوم.
ومن جهته ذكر الفولاني لـ(الجرريدة) أمس، أن اللجنة اتفقت على مناقشة قضايا كفاءة الجهاز التنفيذي، والرقابة على دستورية القوانين ورئاسة الجمهورية، ومراجعة اليات العملية السياسية المتمثلة في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتوزيع السلطة والثروة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
