قال الفاضل حاج سليمان، أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني، إن تعديلات القوانين ومراجعتها المرتقبة ستفضي لتقليص وإلغاء عدد كبير من القوانين ودمج بعضها وفقا لما يتوصل إليه المختصون في مخرجات الحوار الوطني، منوها إلى عدم الحاجة لهذا العدد من التشريعات والقوانين، لافتا لـ(اليوم التالي)، إلى أن التعديلات ستشمل قانون النظام العام، وأوضح الفاضل أن هذه التعديلات أمر طبيعي يحدث كل فترة لمواكبة التطورات التي تحدث.
اليوم التالي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
