الحكومة تشرع في إعداد قانون لإقامة مفاعل نووي

شرع البرلمان في صياغة قانون للرقابة النووية والإشعاعية، توطئة لإنشاء مفاعل نووي لاستخدامات الطاقة السلمية، في وقت أكد وزير الدولة بوزارة الكهرباء والموارد المائية محمد أحمد سراج، أن البرنامج النووي السوداني لن يكون كالتجربة الإيرانية، ولفت إلى أن القانون الذي هم بصدده يعد واحداً من المطلوبات الأساسية لموافقة المجتمع الدولي، ووكالة الطاقة الذرية على مشاريع السودان النووية.
وتعهد وزير الدولة بأن الحكومة لن تقدم على إنشاء مشروع نووي لتوليد الطاقة الكهربائية إلا بعد استشارة جماهيرية عبر وسائل الإعلام، وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بلجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس، أن القانون يهدف إلى التحكم في استخدام الطاقة النووية واستخدامها بأمان وتحديد مستوى ودرجة الإشعاع ببنود صارمة جداً تضمن عدم تعرض المواطنين للإشعاعات المضرة.
ولفت سراج إلى أن مشروع القانوني سيتضمن إجراءات قانونية مشددة تصل إلى إغلاق المنشأة التي تتجاوز مستوى الإشعاع المسموح به، وأعلن أنه تمت إجازة المشروع في مرحلة السمات العامة تمهيداً لإيداعه منضدة البرلمان، وقال إن اتجاه الحكومة لتوليد الطاقة الكهربائية نووياً يعود لارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة.

صحيفة الجريدة