مذكرة إلى الرئاسة لإيقاف كارثة تدمير الثروة السمكية في البحر الأحمر

أثار مقال الأستاذ مزمل أبو القاسم، رئيس التحرير، عن مذبحة الثروة السمكية بولاية البحر الأحمر، ردود أفعال واسعة.
وقال أحمد خالد إدريس حمدنا الله، مدير شركة (أي كي آر) المصدرة للأسماك، إن المقال شخّص الكارثة بتفاصيلها، وأكد أنهم في الشركة بصدد رفع مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية لإيقاف الكارثة التي قال إنها تهدد مستقبل الأجيال، وأوضح أن المشكلة أكبر من أن يضع المجلس التشريعي بالولاية حلاً لها، وحمل المسؤولية، لوالي البحر الأحمر وحكومته.
وفي السياق، رشحت أنباء عن اعتزام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان استدعاء علي أحمد حامد، والي البحر الأحمر، لمعرفة تفاصيل العقد المثير للجدل.
وكان رئيس التحرير، قد وجه في مقاله بأخيرة (اليوم التالي) أمس (الجمعة) نداء للرئاسة، طالبها فيه بالتدخل لإيقاف كارثة تدمير الثروة السمكية، وأشار إلى أن تأثيرات السماح للجرافات بالصيد في مياهنا الإقليمية ستطال الحياة البحرية، وتدمر الشعب المرجانية وتقضي على الثروة السمكية.
وكانت وزارة الاستثمار في ولاية البحر الأحمر قد وقعت عقدا، مع شركة مصرية، منحتها بموجبه حق استخدام عشر جرافات و(15) سفينة (شانشيلا) لصيد السمك، في المياه الإقليمية للسودان.
ونبه رئيس التحرير إلى أن العقد المذكور قيمته (430) ألف دولار فقط ويمتد عاماً كاملاً، مع أن عوائده على الجهة المستفيدة تقدر بملايين الدولارات.

صحيفة اليوم التالي