“علي محمود”: حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات لشركاتهم الخاصة

طالب برلمانيون وقانونيون بإلغاء حصانات الدستوريين واعتبروها مدخلاً للفساد. وأعلن الوكيل الأسبق لوزارة العدل مولانا “زمراوي” عن وجود (100) طلب رفع حصانة لم يتم تنفيذها و(200) بلاغ ضد موظفين بالدولة. وأرجع تعطل رفع الحصانات للإجراءات، فيما اعترف رئيس الدائرة القانونية بوزارة العدل مولانا “بابكر قشي” خلال ورشة مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد لعام 2015م والتي أقامتها لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بأن الحصانات أحد معوقات القانون الجنائي. في وقت أقر وزير المالية السابق “علي محمود” بضبط حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات حكومية لشركاتهم الخاصة وإساءة للسلطة بالمؤسسات، وتحايل في بيع الأسهم الحكومية، مطالباً بإلغاء القوانين الخاصة لأجهزة الدولة للحد من تلك الممارسات. وأعلن عن (75) معاملة تمت خارج منظومة الشراء والتعاقد، مشيراً إلى فساد كبير في السياسات التسعيرية، مؤكداً وجود أنواع فساد يصعب رصدها والوصول إليها، بينما أقر رئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر” بأن الفساد درجات بعضه قابل للإصلاح والآخر غير قابل. وأكد أن استخدام لفظ فساد في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة مخالف للمفهوم الإسلامي وفيه تجهيل للمعاني وليس حنكة أو فناً، موضحاً بأن الفاسد في القرآن سمي فاسق. ومن جانبه أكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “أحمد التجاني”، أن القانون خطوة في الطريق الصحيح ودليل على جدية الدولة لمحاربة المفسدين. ونبه د.”بابكر التوم” أن فساد القطاع الخاص أكبر من الحكومي. وأضاف (لازم نشارك في وضع القوانين لأنو القانونيين بجيبو قوانين ماعايزنها). وفي السياق كشف موﻻنا “بابكر قشي” أن القانون منح سلطات قوية للمفوضية، بحظر السفر وحجز الأموال وصلاحية تفتيش المؤسسات الحكومية دون إخطار، إضافة إلى استجواب أصحاب الحصانات. وكشف أن الحصانة تسقط تلقائياً عقب انتهاء الفترة المحددة للطلب. بينما أقر د. “الزين تيراب إسماعيل” مقدم ورقة مفاهيم حول الفساد.. رؤية تأصيلية بأن الحصانات باب من أبواب الفساد. وطالب بتقييدها واعتبرها معوقات للعدالة. وقال: (الفساد مدمر وإذا ما قدرنا نحاسب المفسدين لا نستحق أن نحكم أو نستخلف).

المجهر السياسي