أوردت الزميلة السوداني قصة مثيرة تصلح أن تكون مشهداً سينمائياً.. في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي اشتبه حراس جسر المك نمر في عربة فارهة تهم بقطع الجسر.. تم إيقاف العربة والتي اتضح أنها مخصصة لوزيرة دولة في وزارة سيادية.. داخل العربة كان يجلس ابن الوزيرة وصديق له.. بعد تفتيش العربة الوزارية وجد بداخلها اثنان كيلو مخدر أثيوبي بجانب كمية قليلة من الحبوب المخدرة .
تلك كانت المناظر.. بعد أن علمت الوزيرة بما فعل ابنها هرعت إلى قسم الشرطة عند الواحدة والنصف صباحاً.. تم استدعاء وكيل النيابة المختص .. في حضور الوزير تم إجراء إجراءات قانونية انتهت بإطلاق سراح الابن والعربة .. عادت الأسرة الوزارية إلى مخدعها وتركت من ورائها مرافق الابن داخل التخشيبة.. أمس الأحد تمت إعادة القبض على الابن وإعادة حجز العربة باعتبارها جزءاً من معروضات الاتهام.. المدعي العام شرع في استجواب وكيل النيابة الذي أطلق سراح ابن الوزيرة.
كل التصريحات لم تعرف الوزيرة ولم تشر إلى اسمها.. ولو كانت الوزيرة بعيدة عن مواقع العدالة أو أنها احترمت منصبها الدستوري وتركت القانون يأخذ مجراه ماكان لنا المطالبة بزج اسمها في هذه القضية الحساسة .. ولكن السيدة الوزيرة كانت شاهدة ولم يتبق لها إلا أن تحمل القلم لتفرج عن ابنها.
قبل هذه الحادثة بأيام كان مواطنو سنار يتجمعون ليشهدوا محاكمة مسؤول وسيط ضبط في وضع فاضح.. ذاك الرجل جلد على ظهره أمام الجمهور.. لحظتها صفقنا للعدالة التي طبقت القانون و لم تأخذها رأفة وتعاملت مع المسؤول كغيره من خلق الله.
في تقديري.. إن التحقيق والمساءلة لا يجب أن تقف عند وكيل النيابة الذي تعامل في القضية تحت ضغط مباشر أو غير مباشر من مسؤولة رفيعة.. ولأن العدالة لا تتحمل مثل هذه التصرفات وجب على الدولة أن تصدر اليوم قراراً بإقالة هذه الوزيرة التي لم تتبع الوجدان السليم في تلك الليلة.
في سبتمبر الماضي أعفى جلالة الملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية وزير الحج بندر بن حجار وخمسة من معاونيه بسبب حادث التدافع في منى..الإقالة شملت الوزير ومدير الأمن العام ومسؤولاً في بلدية مكة المكرمة.. لم يكن أي من المقالين فاعلاً أو حاضراً في مسرح الحدث، رغم ذلك طالتهم العقوبة.
بصراحة.. الإقالة هنا واجبة وأولى من الاستقالة التي تأتي كمبادرة من شخص أخطأ التقدير واستشعر عظم المسؤولية فطالب بإعفائه من مهامه.. الإقالة ترسل رسالة أن جسد العدالة بخير وأن الشريف والوضيع في حدٍ سواء.
إقالة الوزيرة فوراً..!!
