اعتبر رئيس الكتة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني عبدالله محمد علي بابكر أن الوالي الحالي ممد طاهر إيلا جاء للولاية بعد سنوات من الضياع والتهميش والفقر، مما ادى لنزوح مواطني الولاية للبحث عن العمل في الخرطوم.
واشار رئيس الكتلة الى ان الولاية كانت تعاني من ضعف القرار في عهود الحكومات السابقة، ورأى في مداخلته في لقاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير واعيان الجزيرة بقاعة اتحاد المزارعين بمدني امس الاول، أن إيلا عرف كيف يدير أمور البشر والولاية، واوضح ان مدينة ود مدني لاول مرة تخرج من تلقاء نفسها للترحيب برئيس الجمهورية دون أن تخرج حافلة واحدة لنقلهم.
وقال بابكر (الوالي أحبته الجماهير لأنه عاش في قلبها بعد ان كنا مهمشين وكان يحكمنا جهاز تنفيذي مدمر)، ونوه الى أنهم ككتلة تصدوا لقانون مشروع الجزيرة 2005م وتم إجراء 14 تعديل عليه بعد عجزه عن تلبية طموحات المزارع، واعلن عن قيادة حوار عميق مع كافة القوى السياسية والشعبية دون أن تظهر الحكومة العميقة ومراكز القوى التي أججت الصراعات في الجزيرة (على حد قوله).
ومن جانبه قال ممثل الإتحادي الديمقراطي الأصل عثمان الشايقي إن هناك قضية تواجه البلاد تتمثل في عدم الثقة في المقام الاول، واضاف ان الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة لم تنل درجة من الثقة الكافية، فاذا طرح المؤتمر الوطني حواراً وقبلت الاحزاب نجد ان هناك من يعارض، وزاد: نرى ان الحوار استطاع ان يشق طريقاً لاذابة الازمة الموجودة من الثقة، وتابع: يجب ان نميز ما بين معارضتنا للدولة ومعارضتنا للحكومة، فكثير منا يعارض الدولة مما اخر السودان كثيراً.
في السياق اشار ممثل المؤتمر الشعبي عبدالرحمن عامر، الى ان الولاية تفكر تفكيراً استراتيجياً ومثل لذلك بطريق مدني الخرطوم المزدوج، واعتبر انه تأخر 25 عاماً، ونوه الى حاجة محلية شرق الجزيرة للمشاريع لما لها من ايدٍ عاملة، وشدد على ان المناقل لم تنل حظها في التنمية، واعتبر قيام طريق المناقل القرشي ابوحبيرة ثورة حقيقية، واوضح ان اقتصاد السودان يتمركز في مثلث الخرطوم الجزيرة كوستي.
وقال عامر: هناك ثلاثة مبشرات لمشروع الجزيرة حددها في رغبة الرئيس، وحديثه المتواصل عن عودة المشروع لاحسن مما كان، والايجابيات التي يحملها قانون 2014م، بجانب توفر مقومات النجاح، واضاف (دون مزايدة ولا محاصصة الحوار خيار استرتيجي).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
