قيادتا مصر والسودان أضاعتا حقوق شعبيهما بمياه النيل

وصف العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي الدكتور أحمد المفتي إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، بأنه “تقنين لعمل غير مشروع”.
وأضاف في حلقة (23/12/2015) من برنامج “بلا حدود” والتي تحدث فيها عن مخاطر السد وأضراره على مصر والسودان، وضياع حقوق المصريين والسودانيين في مياه النيل، أن إعلان المبادئ المذكور منح إثيوبيا الحق القانوني في توليد الكهرباء من السد والسيادة على الموارد المائية، وتجاهل مبادئ تم الاتفاق عليها في اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل.
وعما إذا كان هناك إلزام لإثيوبيا في إعلان المبادئ بحقوق مصر والسودان، قال المفتي “إن الالتزام القانوني ضعيف، ومضمون الإعلان ليس فيه حقوق لمصر والسودان، وهو عمل قانوني يعد فضيحة، وهو مبني على إرادة منفردة لإثيوبيا”.
وبشأن ما إذا كانت هناك إمكانية لضمان عدم مضي إثيوبيا قدما في بناء السد، قال المفتي “لا توجد أي ضمانات لأن هناك موافقة على بناء السد بموجب إعلان المبادئ، فليس هناك تحكيم ملزم ولا وساطة دولية في حال نشوء أي نزاع، وإذا حدث نزاع فإنه يخضع لمشاورات فقط بين الدول الثلاث”ومن أجل التوصل إلى حل لمشكلة السد الإثيوبي، دعا المفتي إلى توحيد الموقفين المصري والسوداني وطرح موضوع السد أمام إثيوبيا في المفاوضات القادمة بشأنه بحيث يتم الاتفاق على قواعد التشغيل للسد وجعلها ملزمة، وكذلك الاتفاق على قواعد الملء الأول لخزان السد وألا يملأ إلا باتفاق الدول الثلاث. كما يجب الاتفاق على قواعد التشغيل السنوي للسد، والتوصل إلى اتفاق على تطوير قواعد الملء والتشغيل، وصولا إلى إدارة مشتركة للسد من قبل الدول الثلاث.كما دعا المفتي الجهات التشريعية في كل من مصر والسودان إلى التحفظ على إعلان المبادئ على مشروع السد عند عرضها عليها لإقراره.
وأشار المفتي إلى أن الاتفاق على تكوين اللجنة الفنية لإنشاء سد النهضة تم في مايو الماضي عندما زار وزير الري المصري وقتها عصام شرف العاصمة الإثيوبية، وتم الاتفاق على إطار مؤسس وقانوني لهذه اللجنة من دون حضور السودان.
وأضاف “زار شرف بعدها الخرطوم لإبلاغ المسؤولين السودانيين بذلك، أي أنه لم يحدث تنسيق مصري سوداني بشأن اجتماع إثيوبيا، وفي الخرطوم تم الحديث عن إنشاء لجنة ثلاثية لدراسة السد، فقلت للمسؤولين إنه لا بد من مسار قانوي لذلك لأن السد يقام على مياه دولية مشتركة ولا يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان”.
وعما إذا كان يعتقد بوجود مخطط إثيوبي لإنشاء بنك للمياه وبيعها لكل من مصر والسودان، لم يستبعد المفتي ذلك وأضاف “وأنصح الدول الثلاث لتلافي حروب المياه أن تتعامل بعدالة في المياه، وهذه الدول ترتبط بعلاقات تاريخية، والتعاون في هذا المجال سيصب في مصلحتها جميعا”.

صحيفة التيار