ﻗﺎﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ أﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 6.4% ﻓﻲ 2016 مقارنة بـ 5.3% ﻓﻲ 2015 ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، وتعهدت بوضع سياسات وإجراءات نقدية لتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، ما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية.
JPEG – 16.3 كيلوبايت
عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ يوم ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2015 ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 3.6% ﻟﻜﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﺭﻓﻊ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﺸﺪﺓ ﻓﻲ 2011 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺁﺧﺬﺍ ﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ الأميركية.
ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻔﺰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻭﻓﻲ 2013 ﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50% ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﺎﻭﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻛﺒﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40% ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014.
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺇﻟﻰ 17.9% ﻓﻲ 2015 ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ 13% ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ 18% ﻓﻲ 2016.
من جانبه قال وزير المالية بدر الدين محمود لدى مخاطبته جلسة البرلمان لإجازة الموازنة العامة إن الدولة تراعي بصورة واقعية للاحتياجات المالية بالقطاعات المختلفة ومراعاة محدودية الموارد المتاحة والانحياز لحاجة الناس في الصحة والتعليم وحصاد المياه والتنمية.
وأكد أن وضع سياسات وإتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية بداية العام ستسهم في استقرار سعر الصرف وتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، ما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية.
وكشف عن مشروع لحوسبة ديوان الضرائب و”فلترة” جمع الضرائب خاصة ضرائب القيمة المضافة بهدف اتاحة قاعدة بيانات كبيرة يمكنها أن تقود الى توسيع المظلة الضريبية وتوفير معلومات لإدخال ممولين جدد وزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
